بعد الانتقادات .. حماية المستهلك يرد على حاجزي السيارات 

حماية المستهلك يعلق على الهجوم عليه بسبب أزمة السيارات

رد جهاز حماية المستهلك في مصر على بعض ما يتردد وبعض الاسئلة المثارة والمتداولة حول قرراته المتعلقة بأزمة تسليم السيارات للحاجزين وقراراته الأخيرة بخصوصها.

حماية المستهلك يؤكد انحيازه فقط لصالح المشترين

ووضح الجهاز أنه مخصصة لحماية المستهلك فقط, وليس للجهاز أي هدف اخر حيث ان التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم . اما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك وأن الجهاز يحاسب امام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز الا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

حماية المستهلك يؤكد اصداره قرارات لصالح مشتري السيارات في أبريل الماضي وقال الجهاز أنه تدخل في أزمة السيارات في مصر , حيث تواجد في بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 . وأصدر الجهاز قراراً بأن اي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها .

الزام الوكلاء بتسليم السيارات المحجوزة كان لمنع التلاعب في رد الأموال

ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل. وعلي سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 اشهر استلم السيارة فهذا يعني ان المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مره أخر و هذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك .

تسليم كل من تعاقد على سيارة قبل 12 أبريل

ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

اقرار من شركات السيارات يقدم للجهاز بعمليات رد مبالغ حجوزات السيارات

وحول سؤال هل أعطى الجهاز فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين؟ قال الجهاز أنه ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة و إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم اقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا و ألا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء .

القانون ينص على عدم اشتراط بيع السيارات بالكماليات

وقال الجهاز أنه لم يسمح بالأوفربرايس حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفربرايس.

تحويل أي وكيل سيارات للنيابة العامة في حال ثبت تعمده عدم تسليم السيارات المتوفرة لديه للعملاء

ووضح الجهاز أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.