تأثير سلبي على التجار..53% تراجعا في استيراد السيارات

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان واردات السيــارات الركــوب تراجعت بنسبة 53.5 ٪ خلال شهر إبريل الماضي .

واشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان واردات مصر من سيارات الركوب بلغت 144.1 مليون دولار خلال إبريل 2022 مقابل 309.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، وجاءت تراجع قيمة الواردات 165.5 مليون دولار.

وقال الجهاز في التقرير الصادر عنه، ان بلغ اجمالي استيراد السيارات الركوب خلال الفترة من يناير الىابريل 2022 بلغت مليارو 21 مليون دولار .

جاء تقرير الجهاز المركزي ليتثق مع أراء العاملين في قطاع تجارة السيارات، والاثار السلبية على استمرارهذا القطاع في السمود .

وقال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هبوط مبيعات السيارات في مصر، جاء نتيجة عدة عوامل بدايةً من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على حجم تصنيع السيارات محليًا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في وجود فجوة كبيرة في حجم العرض والطلب لصالح الأخير مما أدى إلى ظهور ظاهرة الـ"اوفر برايس"، وهي عبارة عن فرض مبالغ إضافية على سعر السيارات مقابل التسليم الفوري.

ويرى "بلبع"، في تصريحاته اعلامية ، صعوبة توقع انتهاء أزمة حجم المعروض من السيارات؛ لأن الأزمة مرتبطة بعوامل خارجية، مضيفًا أن حجم المعروض في الوقت الحالي انخفض بنسبة تتخطى 50% في ظل صعوبة استيراد السيارات نتيجة عدم توافر الدولار، واعتماد نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، والذي طالب بضرورة إعادة النظر فيه.

يذكر ان مصر أطلقت استراتيجية لتنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأصدر البنك المركزي خلال فبراير ، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.