خالد سعد : هكذا يتم التلاعب لإدخال سيارات لمصر بالاستيراد الموازي

الاستيراد الموازي يتم في المناطق الحرة ويؤثر على المنافسة

صرح خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر خلال حوار إذاعي حول الافراج بصورة شخصية عن السيارات وبيعها في السوق أو ما يعرف بالاستيراد الموازي بأن هذه الطريقة تؤثر على حق المنافسة . وقال أنه يتم في الوقت الحالي استيراد موازي عن طريق الشركات التي تعمل بالمناطق الحرة ثم تقوم بادخال سيارات للمخازن في المناطق الحرة ثم بدء الافراج عن هذه السيارات من المخازن بأسماء أشخاص فيما يعرف باسم الاستيراد الشخصي أو الخاص .

ادخال سيارات عبر المناطق الحرة وبيعها بصورة تجارية بمصر

وهذا يعطي فرصة ادخال سيارات بأسماء أفراد للسوق ويتم بيعها بصورة تجارية مما يؤدي لتهريب العملة الصعبة وهو ما يسير في عكس اتجاه الدولة التي تسعي لتوطين صناعة السيارات وتوفير العملة الصعبة.

انتشار تجارة غير مقننة للسيارات عبر الاستيراد الموازي

واكد ان العديد من الشركات تعاني من مشكلة الاعتمادات المستندية وعدم قدرتها علي استيراد السيارات في ظل قيام البعض بادخال السيارات بطريقة الاستيراد الموازي التي تم توضيحها مما يؤثر على المنافسة. وبدأ الناس في استيراد السيارات للمناطق الحرة وهي سيارات لا تتعرض للجمارك ولا الضرائب ويتم اخراج السيارات من المناطق الحرة بأسماء أفراد ويتم بيعها في السوق بصورة تجارية مما أدي الي تجارة غير مقننة او غير معلومة المصدر.

الاستيراد الموازي حقق أرباح طائلة للبعض في مصر

وتسبب ذلك في خسائر للعملة الصعبة في مصر مع مواجهة شركات لخسائر وتحقيق البعض لأرباح طائلة بدون وجه حق. والسبب في ذلك قلة معروض والطلب الكبير والرغبة في تحقيق أرباح طائلة من البعض والرغبة في تشغيل مراكز الخدمة والشركات . وأشار الي أن البعض لجأ لهذه الطريقة لمحاولة حماية استثماراته في مصر بسبب صعوبة الاستيراد ولكن يجب على الجميع ألا يلجأ لحلول فردية ويجب اجتماع لكل الشركات للوصول لحلول جماعية والتوافق مع اتجاه الدولة لتوطين الصناعة.

القانون سمح بالاستيراد الشخصي لثلاث فئات في مصر

وقال أن القانون يسمح بالاستيراد الشخصي للمصريين في الخارج ومعه فاتورة من الخارج ومعتمدة من السفارة المصرية بجانب استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بشروط معينة . كما يمكن استيراد سيارات شخصية لجهات سيادية والسفارات الأجنبية .