تقرير حكومي يكشف : تراجع استيراد السيارات الجديدة

تراجع استيراد السياراتالجديدة .

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان واردات مصر من السيارات المخصصة للركــوب تراجعت بنسبة 70% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

واردات

واشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان واردات مصر من السيارات المخصصة للركوب “الملاكى” بلغت 97 مليون و 503 ألف دولار خلال نوفمبر 2022 مقابل 324 مليون و292 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، وجاءت تراجع قيمة الواردات بنحو 226 مليون و 789 ألف دولار.

وقال الجهاز في التقرير الصادر عنه، انه بلغ اجمالي استيراد السيارات الركوب خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2022 بلغت مليار و 722 مليون دولار .

وقالت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) عن استمرار تراجع مبيعات السيارات بنسبة 73% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مع استمرار قيود الاستيراد في التأثير سلبا على القطاع. بيع نحو 7.9 ألف سيارة خلال الشهر مقارنة بما يزيد عن 29.2 ألف سيارة في ديسمبر 2021.

وانخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022 من 290 ألف سيارة في 2021 إلى 184 ألف سيارة خلال العام الماضي. كما تراجعت السيارات المخصصة للركوب قرابة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الحافلات والشاحنات بمقدار الثلث.

وأرقام "أميك " التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم الموزعين في السوق المصرية.

فيما يعود انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2022 إلى قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر. من المتوقع أن ينتعش الطلب هذا العام بعد إلغاء المركزي قيود الاستيراد التي فرضها الربيع الماضي للحفاظ على العملة الصعبة.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، نمت مبيعات سيارات الركوب بدرجة طفيفة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يونيو، ولكن تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي. كما تراجعت مبيعات الحافلات 49% على أساس سنوي وكانت مستقرة منذ نوفمبر، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات 77% مقارنة بديسمبر 2021.

وتعود الأزمة بشكل مباشر إلى شح الدولار في السوق المصري، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال العام الحالي، ليرتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بنسبة تتجاوز 90% أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.