مشروع قانون جديد لتمديد مهلة دخول سيارات المصريين بالخارج

احالة مشروع قانون جديد حول سيارات المصريين في الخارج للجنة مشتركة بالنواب

أعلن رئيس مجلس النواب في مصر , المستشار حنفي الجبالي اليوم إحالة مشروع القانون المقدم من أكثر من 60 نائب في المجلس للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية. ويتمثل مشروع القانون الجديد في تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لعام 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فيما يتعلق باستيراد سيارات.

مطالب بمد فترة ادخال سيارات المصريين بالخارج

وقال النواب المطالبين بالقانون الجديد أن المشروع يهتم بالمصريين العاملين في الخارج حيث يطالب القانون المقترح بمد فترة استيراد السيارات الخاصة للمصريين بالخارج وادخالها لمصر لفترة 6 شهور بدلاً من 4 لتمتد شهريين اضافيين. وقالوا أن التطبيق العملي للقانون أظهر قصر الفترة التي حددت لتطبيقه وعدم قدرة كثير من المصريين في الخارج على الاستفادة منه بسبب الاجراءات المطلوبة.

أهم الأسباب التي دعت للمطالبة بتعديل قانون ادخال سيارات المصريين بالخارج

ويشمل ذلك تواجد الكثير من المصريين في الخارج بعقود عمل تتطلب تواجدهم في الخارج وصعوبة عودتهم لمصر قبل مرور سنة المقررة في الموافقة الاستيرادية وبالتالي لم يشاركوا في المبادرة . كما أن بعض المصريين في الخارج اشتري سيارة بالقسط في الخارج ولا يمكنه تصديرها لمصر الا بعد انتهاء فترة الأقساط . وجاءت المطالبة بتعديل بعض بنود القانون وفق هذه الجوانب المتعلقة بالتيسير على المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة تؤكد أن الدولة ليس لديها مانع من اضافة تعديلات على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

وقالت وزيرة الهجرة سها جندي في المجلس اليوم خلال مناقشة القانون أن الدولة ليس لديها أي مشكلة في تغيير أو الغاء أية شروط تسهل على المصريين في الخارج. وقالت أن طلبات المصريين في الخارج تم تلبيتها وتم تعديل العديد من الشروط في القانون الحالي . وقالت أن التعديلات التي أجريت في الفترة الأخيرة تأتي بعد سماع مطالب المصريين في الخارج.