مصر تدرس حوافز لمشروعات صناعة السيارات ومكوناتها داخل مناطق المال والأعمال

مدبولي يبحث تيسير اجراءات الاستثمار في مصر

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع السيد/ حسام هيبة/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

دراسة إلغاء أي قيود وموافقات مسبقة على أنشطة النقل الداخلي بين المدن وداخل المدن

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي

وأضاف "هيبة" أنه فيما يتعلق بـ "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال ومنها مشروعات للسيارات

من جانبه، عرض السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية

كما أشار "عباس" إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.