قانون في دبي لتنظيم عمل المركبات ذاتية القيادة 

قانون لتنظيم عمليات المركبات ذاتية القيادة في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم عمليات المركبات ذاتية القيادة في دبي. ويهدف القانون الجديد إلى تسريع التحول الذكي للتنقل في دبي ، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع وتوفير بيئة تنظيمية تسهل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في النقل. والقانون الجديد هو جزء من الجهود المبذولة لمواءمة الإطار التشريعي لدبي مع رؤية الشيخ محمد بن راشد الإستراتيجية لتحويل دبي إلى نموذج لمدن المستقبل وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

تكليف هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة

ويحدد القانون مسؤوليات هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم القطاع ، والتي تشمل وضع خطط وسياسات استراتيجية لتحسين عمليات المركبات ذاتية القيادة في دبي ، وتحديد فئات المركبات ذاتية القيادة ، ووضع معايير فنية وتشغيلية وسلامة للمركبات. كما أن الهيئة مسؤولة أيضًا عن ترسيم الطرق والمناطق والمسارات التي تعمل فيها المركبات ذاتية القيادة ، وتحديد حدود سرعتها وتوفير إطار عمل لإدارة جوانب أخرى من عملياتها. كما تم تكليف هيئة الطرق والمواصلات بتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة والحلول المرورية اللازمة لضمان سلامة الطرق وتجنب الاضطرابات المرورية ، من بين أمور أخرى.

شروط تسجيل مركبات ذاتية القيادة في دبي

كما أن هيئة الطرق والمواصلات مكلفة أيضًا بإصدار تراخيص للمركبات ذاتية القيادة. الترخيص الصادر من المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في هيئة الطرق والمواصلات إلزامي لممارسة أي نشاط متعلق بالمركبات ذاتية القيادة. كما يحدد القانون شروط الحصول على ترخيص للأنشطة المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة. تتضمن المتطلبات الأساسية لتسجيل المركبات ذاتية القيادة اجتياز الاختبار الفني لهيئة الطرق والمواصلات ، وامتلاك القدرة التكنولوجية على قراءة إشارات الطرق.

عدم تشغيل المركبات ذاتية القيادة إلا من وكلاء معتمدون

كما يحدد القانون إجراءات الترخيص ومسؤوليات المشغلين والوكلاء والركاب. كما يحدد التزامات مشغلي المركبات ذاتية القيادة في حالة وقوع حوادث. يتحمل المشغلون مسؤولية تغطية جميع الأضرار الناجمة عن الحوادث. ويجب ألا يتم بيع ونقل المركبات ذاتية القيادة في دبي إلا من خلال وكلاء معتمدين. ويخضع نقل المركبات من مشغل إلى آخر لموافقة مسبقة من هيئة الطرق والمواصلات.

غرامات تشغيل مركبات ذاتية القيادة بشكل مخالف

ويواجه المخالفون لأحكام القانون غرامات تتراوح بين 500 و 20 ألف درهم يمكن مضاعفتها في حالة تكرار المخالفات في نفس العام. والحد الأقصى لغرامة المخالفات هو 50 ألف درهم. ووفقًا للقانون ، يتعين على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في دبي التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لمساعدتها على الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بقطاع المركبات ذاتية القيادة. وسيستمر تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن المرور على الطرق ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات ذات الصلة وأي تشريعات أخرى حلت محلها في المجالات التي لا يشملها نص محدد في القانون الجديد.