مصر تستعرض أمام دول أفريقيا اهتمامها بتصنيع السيارات الكهربائية

افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة الافريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر

افتتح احمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الافريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشر والذي يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز سبل التعاون بين الدول الافريقية. وقال الوزير ان المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الافريقية وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء، مشيراً الى ان العالم يعي جيداً اهمية القارة الافريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في إفريقيا.

مصر تعمل على دعم استثماراتها في أفريقيا

واضاف سمير ان الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الأفريقية حيث تسعى مصر أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية.

تعزيز التعاون بين مصر ودول أفريقيا

ونوه الوزير الى ان مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الافريقية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر.

مصر تقوم بخطوات جادة في مجال صناعة السيارات

واستعرض سمير بعض الاصلاحات والتيسيرات التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030 حيث قامت الحكومة المصرية مؤخراً، بالإعلان عن منح "الرخصة الذهبية"، وهى رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل في السوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقاً للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها.