الغاء مناقصة للنقل العام بعد ثبوت مخالفات لشركتين لتوريد قطع غيار الأتوبيسات

ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمخالفة لأحكام المادة 6 / ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

فحص العمليات التعاقدية التي تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة

وقد بادر الجهاز بفحص العمليات التعاقدية التي تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام قانون حماية المنافسة، حيث تبين من الفحص وجود مخالفة لأحكام القانون متمثلة في قيام شركتين بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما في توريد أدوات فرامل عجل وهواء ورولمان بلي للأوتوبيسات والحافلات المطروحة من قبل الهيئة، وهو ما يشكل اتفاقًا أفقيًّا بين الشركتين (كارتل) والذي يعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة، حيث تهدر تلك المخالفة الغاية من طرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن الجهة الإدارية من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وعليه فإن تلك الممارسات يترتب عليها زيادة الأعباء المالية على الجهات الإدارية بالدولة.

اتفاق بين شركتين في مناقصة للنقل العام

وتبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، ثبوت وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن. وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الأفقي تزداد خطورتها إذا كانت تتمثل في التواطؤ على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

النقل العام تلغى مناقصة بعد ثبوت مخالفات للمتقدمين

وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لهيئة النقل العام بالقاهرة من قيامها بإلغاء المناقصة فور اكتشاف الواقعة واستطلاع رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية التي انتهت إلى وجوب شطب الشركتين من سجل الموردين المعتمدين للهيئة.