خالد سعد : انضمام مصر للبريكس سيحل مشكلة قطاع السيارات وارتفاع الأسعار

طلب انضمام من مصر لمجموعة بريكس

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيساعد قطاع السيارات في النجاة من الأزمة التي يمر بها بجانب قطاعات الاقتصاد الأخرى. وسيتوفر من خلال هذا الانضمام بمصر حلول لمشكلة الدولار وعدم توفره وهو السبب الرئيسي في توقف استيراد السيارات وغيرها . وحل أزمة الدولار سيساعد في تنفيذ عمليات الاستيراد المتوقفة منذ فترة سواء للسيارات الكاملة الانتاج أو لمكونات انتاج السيارات .

تأثر مبيعات السيارات بمصر منذ أزمة الدولار واستبداله هو الحل الأساسي

ووضح أن هذه الأزمة كان لها دور كبير في تأثر مبيعات السيارات بصورة سلبية منذ مارس 2022. وقال أن التعامل وفق المعاملات المالية للبريكس سيساعد في استبدال الدولار بالعملات المحلية للدول الأعضاء في البريكس والتي تشمل استبدال الدولار بعملات الروبل الروسي واليوان الصيني والروبية الهندية . وهذه من الدول الأعضاء في البريكس وسيتم الاحلال بزيادة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول وبالتالي تخفيف الضغط على الجنيه أمام الدولار وتنوع سلة العملات التي تعتمد مصر عليها.

5 اقتصاديات قوية تشكل أساس البريكس

وكانت مصر قد توجهت للانضمام للبريكس مؤخراً بسبب ضم المبادرة استبدال الدولار بالعملات البديلة التي تشمل عملات الدول المشاركة أو عملة واحدة مشتركة . وتسعى مصر لايجاد حلول لأزمة الدولار لديها التي جعلتها في مشكلة مع الاستيراد. ويضم البريكس روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا .

تغير مسار تخصيص السيارات لمصر من الشركات الأم بسبب الدولار

وأوضح الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي في تدهور سوق السيارات على مدار الفترة الماضية، يكمن في عدم وفرة الدولار، الذي أدى إلى عرقلة عملية فتح التحصيل المستندي والحصول على نموذج 4 من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لإتمام إجراءات الحصص الاستيرادية للوكلاء، وما ترتب عليه توجه شركات السيارات الأم نحو تغير مسار الكميات المخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى.

توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة 60%

وأكد سعد، أن وصول مصر إلى اتفاق مع دول أعضاء مجموعة بريكس سيعود بالنفع على قطاع السيارات، لأن مصر ستقوم باستيراد مستلزمات الإنتاج والسيارات الكاملة من الهند والصين وروسيا، بالعملة المحلية، أو العملة المشتركة مقابل الجنيه المصري، و التي يتم استخدامها في التعاملات التجارية بين تلك الدول، متوقعًا انخفاض أسعار السلع والمنتجات الواردة من دول مجموعة بريكس بنسب تتراوح بين 50%، إلى 60% تدريجيًا بالسوق المصرية.