قانوني : احذر النصب والتلاعب عند شراء سيارة مستعملة

انتشرت في الآونة الأخيرة عدة قضايا تندرج تحت بند النصب عندشراء سيارة مستعملة ، ولذلك يتم التحذير مرارا وتكرارا من التساهل في التأكد من صحة الأوراق اللازمة لاتمام عمليةشراء سيارة مستعملة ، والأهم فحص السيارة جيدا منقبل مختص حتى لا تقع في مشكلة كبيرة تاخذ منك المال والجهد.

وهناك عدة خطوات لابد من تحقيقها أولا قبل دفع أي مبالغ مالية ،فلا تتسرع وراء اعلان يظهر لك السيارة كأنها فرصة ذهبية للشراء ، ويجب ان تكون ملما بعدد من النقاط الجوهرية عندشراء سيارة مستعملة .

مذا يقول القانونيين عندشراء سيارة مستعملة ؟

أحمد مصطفى المحامي والمتخصص بقضايا السيارات أكد لـ”مارشدير” ،انه في حالة إقبال المواطن على شراء سيارة مستعملة لابد أن يراعي مجموعة من النقاط الهامة ، اولهاالناحية الفنية للسيارة،فهي تعد أول النقاط الأساسية لعملية الشراء، فلابد من فحص السيارة بشكل دقيق جدا سواء الحالة الفنية للمحرك، والشاسية، والتأكد من ان السيارة خالية من أي"لحام" في جميع أجزاءها سواء السقف او شنطة السيارة او الاجزاء الداخلية، لان الكثير من القضايا المتداولة امام القضاء حدثت بعد اكتشاف المشتري أن السيارة بها اجزاء تم “لحامها”، وتم اكتشاف ذلك اثناء اجراءات الترخيص وبعد اتمام عملية الشراء.

واوضح مصطفى، انهعند ذهاب المشتري لوحدة المرورالتابع لها للترخيص،وعند الفحص الفني للسيارة تظهر المشكلة ، فهناك سيارات تم جمعها “نصفين” ، وبالتالي لا يوجد لن يتم ترخيصها وسيخسر المشتري أمواله حتى لو تم كتابة أي شروط في عقد البيع ، فالتلاعب بسوء النية مثل لحام لأجزاء السيارة ، او بحسن النية مثل تعديل اجزاء اساسية لن يتم ترخيص السيارة ، ولذلك لابد ان يصحب المشتري فني متخصص لفحص السيارة.

الأوراق والمستندات المطلوبة عندشراء سيارة مستعملة

المحامي المتخصص في قضايا السيارات، قال أنه في حالة شراء سيارة مستعملة انتهترخصتها ، من الضروري ان يطلب المشتري شهادة مخالفات وبيانات موجهه للشهر العقارى ،بالاضافة الى اهمية الاستعلام الأمنى على السيارة، لانه في حالة وجود قضيه على السيارة، قد يتحمل المشتري تلك القضايا والمخالفات، وفي هذه الحالة يتعرض المشتري لمشكلة كبيرة سوف تأخذ وقتاً لحلها ، وإثبات ان السيارة حديثة الشراء، والمشتري برئ من التهم والمخالفات التي عليها.

الابتعاد عن البيع بالتوكيل أفضل وأكثر أمانا

وأضاف انه من الأفضل ان يتم شراء سيارة مستعملةبعقد نهائي او ابتدائي الى ان يتم تغييره، ومن الافضل عدم الشراء بنظام التوكيل، وهذا في مصلحة البائع، لان بعض القضايا يتم نظرها في المحاكم بسببالشراء بالتوكيل، لان السيارة لا تزال أمام الجهات الأمنية او الرسمية بإسم البائع، وهو المتحمل كل المخالفات والقضايا حتى بيع السيارة، والمشتري في هذه الحالة يعد غير موجود امام الجهات المختصة، فالأفضل لحماية البائع ، اتمام عملية البيع بشكل مباشر بعقد يتم تسجيله ونقل كل الأوراق الرسمية الى المشتري.

وحول وجود بعض القضايا المنظورة امام القضاء ، قال مصطفي،بعض القضايا المنظورة أمام القضاء بسبب عدم اتباع البائع او المشتري الاجراءات والنظم السليمة في إتمام عملية شراء سيارة مستعملة، مضيفا ان احد القضايا المنظورة حالياً تتعلق بأحد الاطباء ، قام ببيع سيارته منذ 6 سنوات وعملية البيع تمت بالتوكيل، والمشتري لم يتمم عملية نقل المستندات او الحصول على عقد رسمي ، والمشتري أرتكب بعض المخالفات الكبيرة وكانت النتيجة ان البائع" الطبيب" تم إلصاق المخالفات والقضايا له ، مؤكداان التوكيل في حد ذاته ليس اثبات ملكية امام الجهات المسئولة ويظل البائع هو صاحب السيارة .