حسين مصطفى : الأوفربرايس على السيارات هبط ما بين 50 و150 ألف جنيه

أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لـ"مارشدير" أن الوضع الحالي في مصر شهد تأثير كبير لمشروع رأس الحكمة ونتائجه المخططة زمنياً , حيث سيدخل مصر خلال شهرين مبلغ 35 مليار دولار وبالتالي نحن لسنا في فترة استنتاجات أو أن الرؤية ضبابية , فلدينا اتجاه مؤكد لوصول مبالغ كبير من العملات الحرة وتدفقها للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة .

معاناة سوق السيارات بسبب عدم توفر العملات الحرة للاستيراد

وهذا الأمر سيكون له تأثير بالتأكيد على قطاع السيارات الذي عاني في الفترة السابقة لسببين أساسين الأول لعدم توفر العملات الحرة لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الانتاج اللازمة للانتاج المحلي وهو ما أدي لقلة المعروض من السيارات في السوق مقابل الطلب وبالتالي عدم وفرة السيارات مما أدي لزيادة سعرها بشكل غير منطقي بالاضافة لنقص السيارات ذات الانتاج المحلي أسوة بالمستوردة.

معاناة سوق السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار

أما السبب الثاني لمشكلة قطاع السيارات في مصر, فتمثل في ارتفاع سعر الدولار في السوق الرمادية بزيادة غير مسبوقة وهو ما أدي لارتفاع الفاتورة الاستيرادية وتكلفة تدبير السيارات , وبالتالي ارتفعت أسعار السيارات بزيادات عنيفة غير معتادة.

هبوط الأوفربرايس على السيارات بين 50 و150 ألف جنيه بمصر

ولكن التدفق للعملات الأجنبية بهذا الحجم للاقتصاد المصري تسبب في انخفاض فوري في سعر الدولار وفي سعر الذهب ، ووفقاً لبوابة مجلس الوزارة الانخفاض شمل كذلك أغلب السلع الأساسية بنسب مختلفة خلال يوم واحد ، وبالتالي يوجد اتجاه عام لانخفاض الأسعار بعد انخفاض قيمة الدولار وبمجرد الاعلان عن صفقة رأس الحكمة وهذا التطور الكبير أدي بالتالي لهبوط في الأوفربرايس على السيارات في مصر من 50 إلي 150 ألف جنيه في المتوسط , بينما هبط بصورة أكبر في بعض الطرازات الأخري .

معارض سيارات توقف المبيعات لحين وضوح الرؤية

وقامت بعض معارض وتجار السيارات بوقف مبيعاتهم في السوق لحين اتضاح الرؤية واستقرار سعر الدولار, ولكن الرؤية واضحة بالفعل ومخطط التمويل واضح مع وجود جدول زمني للإفراج عن السلع من الجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار بالتدريج.

دخول السلع المحتجزة في الجمارك يتطلب سداد كامل ثمنها للسماح بدخولها

وهو ما يعني بدء تخصيص عملات حرة للافراج عن هذه الصفقات ، والبعض يتساءل مادمت السلع موجودة في الجمارك فلما لا يتم الافراج عنها؟ والاجابة أنه لا يمكن الافراج عن سلعة لم يتم اكمال تسديد باقي سعرها بالعملات الحرة لمن يتم الاستيراد منه خارج مصر حيث أن المستورد يقوم بتقسيم مبلغ الاستيراد للسلعة على مقدم في البداية وبعد وصولها لمصر في الجمارك يقوم بسداد باقي الثمن بالعملات الحرة , وبالتالي السلع في الجمارك لم يتم سداد باقي سعرها وبالتالي من الصعب الافراج عنها حتى حدوث ذلك.