النيابة العامة تصدر بيان بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعات المقررة

صدر بيان من النيابة العامة في مصر اليوم بخصوص التوجيهات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي بخصوص ضرورة المواجهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة. ويأتي ذلك وفق ما أشير له في بيان النيابة العامة في 11 من مايو الماضي. وقد رصدت النيابة العامة بعض من جرائم تجاوز السرعات القانونية المقررة عبر المنظومة الالكترونية لنيابات المرور . وتبينت أن من بين الحالات المرصودة قيام سائقي حافلتين مدرسيتين بالقيادة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً بواقع 40 كم. وعرض ذلك حياة مستقلي الأتوبيسين للخطر . وباشرت النيابة العامة التحقيقات بخصوص الواقعتين وأمرت بضبط المتهمين.

قيام سائقي حافلتين بتجاوز 100 كم في الساعة

وخلال الاستجواب أقر المتهم الأول بقيادة الحافلة بسرعة بلغت 101 كم في الساعة في منطقة شيراتون في القاهرة. بينما قال الثاني أنه قاد الحافلة بسرعة 102 كم في الساعة في منطقة المنتزه في الاسكندرية. ويأتي ذلك بالرغم من أن السرعة المقررة في القانون على كلا الطريقين تبلغ 60 كم في الساعة .

حبس سائق أتوبيس مدرسي لتجاوز السرعة وتعاطي المخدرات

وأمرت النيابة بحبس الأول 4 أيام بصورة احتياطية, بينما أخلت سبيل الثاني لبلوغه من العمر 72 عام بضمان مالي. وتم عرض كلاهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما وتبين تعاطي السائق الأول المتهم للمواد المخدرة. وسيتم استكمال التحقيقات وفق ذلك.

النيابة تؤكد ملاحقة متجاوزي السرعة القانونية للمحكمة الجنائية

وشددت النيابة العامة بأنها ستولي اهتمام خاص بمراقبة مدى التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة وفق القانون. كما ستتأكد من حمل كلاهما للوحات القانونية المنصرفة لهما كما ستتصدي بكل حسم لتلك الظواهر الاجرامية بتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية حفاظاً على أرواح المواطنين وأموالهم.