تركيا ترفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية بنسبة 40%

تعاني تركيا منذ فترة طويلة من تحديات اقتصادية متعددة، من بينها التضخم المرتفع والعجز الكبير في حساب المعاملات الجارية. في نهاية مايو 2023، بلغ التضخم في تركيا حوالي 75.5%، مما دفع الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة. وقد شملت هذه الإجراءات تشديد السياسة النقدية وتعزيز الموقف المالي بهدف تضييق العجز في حساب المعاملات الجارية.

زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الصينية:

تعتزم تركيا زيادة الرسوم الجمركية على جميع مشترياتها من المركبات من الصين بنسبة 40%، في محاولة للحد من الواردات وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية. ووفقًا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، ستكون الرسوم المفروضة بحد أدنى 7 آلاف دولار. على أن يسري القرار بعد 30 يومًا.

الإجراءات السابقة والتأثير على سوق السيارات الكهربائية:

في عام 2023، رفعت تركيا الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية لدعم أول سياراتها الكهربائية المحلية. كانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة التركية لتشجيع الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الداخلي، ما يسهم في تقليل العجز في الحساب الجاري وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

الأهداف الاقتصادية والسياسية وراء القرار:

تسعى الحكومة التركية من خلال زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الصينية إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وسياسية. أولاً، يهدف القرار إلى دعم الصناعات المحلية وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات التركية. ثانياً، يسعى القرار إلى تقليل الواردات من الصين، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في حساب المعاملات الجارية. ثالثاً، يساعد القرار في الحفاظ على النقد الأجنبي وتحسين الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ورغم أن هذه الإجراءات قد تساعد في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، إلا أنها قد تواجه تحديات كبيرة. من بينها تأثيرها على العلاقات التجارية بين تركيا والصين، وكذلك تأثيرها على الأسعار المحلية للمركبات التي قد ترتفع نتيجة لهذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن النجاح في تنفيذ هذه السياسة يعتمد على قدرة الحكومة التركية على الموازنة بين تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.