الجمارك تطالب مستوردي الملاكي بعدم إضافتها على بند آخر

طالبت مصلحة الجمارك المصرية من مستوردي السيارات الملاكي أو سيارات الركوب في مصر ضرورة مراعاة وتحري الدقة بصورة كاملة عند محاولة إدراج أو اضافة البند الجمركي الخاص بسيارات الركوب ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات المعروف اختصاراً باسم ACI .

لا يمكن تعديل بند السيارات الملاكي بعد تسجيله على بند آخر

ونشرت الجمارك المصرية بيان رسمي وضحت فيه أنه في حالات اضافة السيارات الملاكي في بند مغاير ومختلف عن بند سيارات الركوب في النظام الخاص بالتسجيل بما يخالف أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية, فلن يتم السماح بتعديل هذا البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عن السيارات، كما سيلتزم مستوردي وملاك هذه السيارات بإعادة شحنها مرة أخرى للخارج، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رصد وقائع تحايل في تسجيل السيارات الملاكي

وكانت الجمارك قد رصدت ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

الجمارك تنفي شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات

وكانت الجمارك قد نفت الشائعات المترددة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام بخصوص توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بما يُخالف الحقيقة. وذكرت أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف السيستم كما ادعى البعض.

الافراج عن أكثر من 39 ألف سيارة مستوردة من الموانيء

وقد تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات ACID منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن. وهناك بضائع بـ ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة. وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار تتضمن سلع استراتيجية بـ ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.