إيقاف الإفراج الجمركي لسيارات المعاقين لمدة 6 أشهر لتحسين المنظومة

قررت الحكومة المصرية إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي. وبحسب ما نشره موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، ومنع استغلال بعض الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تتضمن التعديلات المقترحة، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، عدة إجراءات تهدف إلى تحسين النظام الحالي ومنع الاستغلال. من بين هذه التعديلات:

• عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي.
• في حال الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
• منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها.
• إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة، للتأكد من قدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

تصحيح الأوضاع القانونية

أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، قال في تصريح لـ"الشرق"، إن استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي تستوردها مصر سنوياً. وقد شهدت مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال عام 2023 انخفاضاً بنسبة 51%، لتسجل 90,359 ألف سيارة مقارنة بـ184,771 ألف سيارة في 2022، بحسب "أميك".

منع التلاعب وتحقيق النزاهة

تشمل التعديلات أيضًا منع التلاعب في استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وصرّح مسؤول حكومي لـ"الشرق" أنه سيتم عرض القانون المعدل قريباً على مجلس النواب، وذلك لضمان عدم استغلال الإعفاءات الجمركية بشكل غير مشروع.

بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، مع استثناء سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح مسؤول حكومي أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI" لا يزال متوقفاً، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.

طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردي السيارات بتحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وأكد بيان صادر عن مصلحة الجمارك أنه في حالة إدراج بند مغاير، لن يتم السماح بتعديل البند، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعاون بين الجهات الحكومية

أشار مسؤول حكومي مطلع على الملف إلى أنه سيتم تعديل قانون استيراد السيارات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والداخلية، والصحة والسكان، والمالية، لضمان عدم التلاعب وضمان التناسب بين الدخل الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم السيارات المستوردة.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وضمان عدم التلاعب من قبل المتقدمين لاستيراد السيارات، وتوفير الدعم الحقيقي لمن يستحقونه.