دعم المواد البترولية 450 مليون يومياً وارتفاع تدريجي حتى ديسمبر 2025

قال رئيس مجلس الورزاء مصطفي مدبولي في اجتماع للحكومة المصرية اليوم في العلمين الجديدة خلال جلسة حوارية مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين أن تراكم الأعباء على الدولة في النهاية يجعلها غير قادرة في توقيت ما على الإستمرار بهذا الوضع، فتضطر لاتخاذ الإجراءات بزيادة بعض السلع والخدمات، وذلك دون الوصول إلى السعر الحقيقي الذي تتحمله الدولة، حيث تقوم فقط بتمرير جزء من هذا العبء على المواطن، أو اتخاذ القرار بصورة تدريجية، تماماً كما أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية.

العبء يزداد يومياً على الدولة في تحمل تكاليف المواد البترولية

واعتبر أن الأرقام كبيرة والفجوة كبيرة، وكل يوم يمر على مصر فإن الدعم الخاص بالمواد البترولية يكون في حدود 450 مليون جنيه يومياً، وتتحمله الدولة، إلى جانب المواد البترولية التي يتم جلبها بالعملة الصعبة، متسائلاً: هل تستطيع الدولة الاستمرار في تحمل ذلك وإلى متى؟

زيادة دعم المواد البترولية أثرت على الصحة والتعليم

وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يكن بالإمكان أن تظل الحكومة تتحمل على هذا المنوال، وأوضح أن الزيادة في قيمة دعم المواد البترولية اضطرت الدولة إلى تقليل حجم الانفاق على خدمات أخرى هامة، مثل: الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية ، لتدبير قيمة هذا الدعم ، لافتا إلى أنه في عام ٢٠٢١ استطاعت الدولة أن تحقق التوازن، ولم يكن هناك دعم موجه للمواد البترولية سوى فقط للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران، الأمر الذي أتاح للدولة توفير مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن.

ضرورة وضع إطار لضبط انفاق المواد البترولية

ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة موارد الدولة، لكن احتياجاتنا أيضا تزيد، خاصة مع الزيادة السكانية، لذلك كان لابد للدولة أن تضع إطارا لضبط الانفاق .

زيادة أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر من العام القادم 2025

وقال أن آخر ما تُفضل الحكومة التحرك فيه هو زيادة الأسعار؛ ولكن أعلنا اعتزامنا على التحرُك بصورة متدرجة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر من العام القادم 2025؛ مع وضع معدلات التضخم في الإعتبار، حيث لا يُمكن تحريك الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبالتالي كانت الدولة حريصة على تخفيض الدعم بصورة متدرجة، لأننا ندرك تداعيات ذلك على زيادة الأسعار، خاصة أسعار وسائل النقل التي ترتفع بصورة مباشرة، وتعمل الدولة على مواجهة ذلك من خلال تحديد تعريفة محددة لوسائل النقل يتم التوافق عليها على مستوى المحافظات، وفي نفس الوقت يتم التحرك بالتعاون مع اتحادات الغرف واتحاد الصناعات لضمان عدم زيادة أسعار السلع بحجة زيادة أسعار وسائل النقل.

عدم خفض الدعم عن المواد البترولية سيزيد التضخم

ونوه إلى أن الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة تتحرك لإحكام السيطرة على الأسعار ، مؤكدا أن الدولة لم يكن لديها بديل سوى التحرك بصورة تدريجية في مجال خفض الدعم عن المواد البترولية منعا لتأثير ذلك على معدل التضخم بصورة كبيرة.