الضبع: التصالح لسيارات ذوي الهمم لا يمكن من بيعها وأطالب بالإفراج عنها

ذكر أيمن الضبع خبير المرور بمصر أن الدولة عليها واجب تجاه ذوي الهمم وهناك وزارة التضامن التي تمثل الدولة في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين. وقد صدر له قانون ذوي الاعاقة وفر لهم اجراءات عديدة تيسر عليهم الوظائف وغيرها من المزايا ومن ضمنها امتلاك سيارة بكثير من التسهيلات والتيسيرات والتي تشمل أن السيارات ليس عليها سوي رسوم بسيطة وليس رسوم جمركية كالمعتاد بجانب أنها سيارات غير مقيدة بموديل السنة .

سيارات ذوي الهمم تستورد من غير موديل السنة من أوروبا

وهذا الشرط يعني أن السيارات في أوروبا ودول كثيرة بعد مضي عدة سنوات عليها يتم انخفاض سعرها بنسبة تصل الي 40% من سعرها وهي جديدة وتكون بحالتها جيدة للغاية كما أن الخيارات في السيارة تكون مختلفة وأكثر بكثير من السيارات لدي الوكلاء هنا خاصة وسائل الأمان الاضافية والتجهيزات المختلفة مما يجعلها جذابة للمشترين. وطالب الوكلاء بضرورة توفير السيارات لديهم للمشترين العاديين بسعر مناسب وبنفس التجهيزات في الأسواق الخارجية لمنع محاولة البعض الاستيلاء على سيارات ذوي الهمم بدون وجه حق.

تعديلات ومزايا في 2018 لذوي الهمم

وأشار الي أن الدولة وفرت لهم في 2018 تعديلات في قانون ذوي الهمم توفر مزايا اضافية في المادة 31 قال تعفي من الضريبة الجمركية مع اعفاء التقنيات ووسائل المساعدة لذوي الاعاقة بغرض استخدامه الشخصي, وكان من الضروري في القانون السابق قيادته للسيارة بنفسه حيث تجهز السيارة بتجهيزات تساعده على قيادتها ولكن في القانون الجديد فتحت لكل ذوي الاعاقة الحاصلين على كرت الخدمات الطبية المتكاملة بعكس الاعاقات الحركية في السابق. وتعفي من ضريبة القيمة المضافة وحتى القاصر نفسه يحق له الحصول على سيارة .

حظر 5 سنوات على سيارات ذوي الهمم

كما يوفر القانون لمن يعاني من مشكلة في الابصار أن يكون لديه سائق خاص برخصة مهنية أو من أفراد الأسرة الخاصة به برخصة خاصة. والسيارة خلال 5 سنوات عليها حظر بيع جمركي ولا يجوز بيعها أو استخدامها في غير الغرض المرخصة له .

قيمة جواب سيارات ذوي الهمم يبلغ في بعض الحالات 120 ألف جنيه

وما حدث على أرض الواقع أن من بين ذوي الاعاقة قادرين وغير قادرين, فيتم التلاعب بالقانون من خلال استغلال ذوي الاعاقة بشراء خطابات الخاصة بالسيارات ويعطي للمعاق مبلغ وصل في بعض الحالات من 100 الي 120 ألف جنيه ويستفيد هو بالسيارة الخاصة بذوي الاعاقة. ويشترط القانون ألا تزيد السيارة عن 1600 سي سي مما تسبب في دخول سيارات فارهة ضمن هذه المحركات, ويمكن دخول سيارات بمحركات أعلي بشرط تسديد فارق الجمارك.

تشديد الحملات الخاصة بسيارات ذوي الهمم

وانتشرت هذه الظاهرة انتشار كبير, مما جعل الدول تركز على التعامل مع هذه الظاهرة وصدر قرار من وزارة المالية بتشكيل لجنة من الجمارك والشرطة والرقابة الادارية للتعامل مع هذه الحالات خاصة في ظل ظهور جوابات سيارات مزورة من الأساس ويتم متابعة السيارات والتأكد من تواجدها لدي المعاق وأنه هو من يستخدمها وتشديد الحملات على الطرق لسيارات ذوي الاعاقة خاصة أنها ماركات محددة معروفة ويمكن لضابط المرور تحديدها بسهولة ويتم ضبطها والتأكد من أن ذوي الهمم هو من يقودها أو برفقة من يقودها.

ضبط حالات سيارات ذوي الهمم بمصر لمن يستغلها

وبدأ يتم ضبط الحالات التي تشمل غرامات كبيرة وفي حال التكرار تزيد الغرامات ، فيما يدرس مجلس الوزراء وضع حد لهذا الأمر. ويتم تصوير السيارات الخاصة بذوي الهمم للتأكد من أنها تستخدم من قبل المعاق. وأكد أن البعض يذهب للجمارك للتصالح ويدفع ضريبة الجمارك على السيارة ولكن هذا لا ينهي المشكلة لأن السيارات محظورة لهدف حماية السيارات المحلية بجانب أنها موديل سنوات سابقة محظورة كذلك استيرادها.  وحتى لو تم التصالح لا يمكن كذلك قيادة السيارات الا لذوي الاعاقة ولا يمكن بيعها لوجود حظر جمركي عليها لمدة 5 سنوات لأن شرائها جاء وفق ضوابط معينة.

مطالب بالافراج عن سيارات ذوي الهمم بالموانيء

وطالب بضرورة التعامل مع السيارات ذوي الهمم بأعداد كبير في الجمارك في الموانيء محذراً من خطورة ترك كل هذا العدد في الموانيء وطالب بالسماح بدفع قيمتها ودخول واجراء المراجعات عليها بعد الافراج عنها مع تشديد الرقابة عليها عند الترخيص.