الكويت تحظر بيع السيارات نقداً اعتباراً من أول أكتوبر

اعتبارًا من 1 أكتوبر، سيتم حظر بيع السيارات نقدًا في الكويت كجزء من حملة صارمة على غسيل الأموال. ويأتي الحظر تماشياً مع قرار أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل يقضي بحصر الدفع في صفقات السيارات بالقنوات المصرفية. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن القرار يأتي ضمن جهودها للحد من عمليات غسيل الأموال المشبوهة والجرائم المالية في البلاد.

حظر التعامل النقدي في الكويت بالسيارات للحد من الجرائم المالية

وأضافت الوزارة أن حظر التعامل النقدي سيساعد "بشكل فعال" في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المرتبطة بغسيل الأموال على وجه الخصوص. وقالت الوزارة في بيان لها إن "تقييد بيع السيارات بالنقد سيمكن الجهات المختصة من تعقب حركة الأموال والتحقق من مصادرها وبنوكها ووجهتها النهائية وتجنب أي جرائم غير قانونية". وأضافت الوزارة دون تفصيل أن المخالفين سيخضعون لـ"واحد أو أكثر من التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة".

غسيل الأموال تحدي وتهديد للنمو الاقتصادي بالكويت

وأكدت التزامها بتطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال الذي قالت الوزارة إنه يشكل "تحديا وتهديدا" للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما في عدة قضايا غسل أموال. وفي العام الماضي، حكمت المحكمة الجنائية على أحد أفراد الأسرة الحاكمة وشريك واثنين من المغتربين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية غسل أموال بارزة.

محاكمة متهمين في قضايا عديدة بالكويت تتعلق بالاموال

كما أمرت المتهمين بإعادة مليار دولار ودفع غرامات إجمالية تبلغ 145 مليون دينار كويتي. وفي فبرايرالماضي، قضت محكمة كويتية بسجن سبعة وافدين سبع سنوات لكل منهم بتهمة غسل الأموال والاحتيال والابتزاز. كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين بعد قضاء مدة العقوبة. وتتعلق القضية بشكوى قانونية تقدم بها مواطن كويتي إلى السلطات بأنه تعرض للاحتيال بمبلغ 157 ألف دينار كويتي بعد أن خدعته سيدتان أجنبيتان في الكويت لاستثمار أموالهما عبر منصات التداول في الخارج مقابل تحقيق أرباح سريعة.