ارتفاعات أخرى متوقعة في سعر الوقود بمصر حتى ديسمبر 2025

قالت ريهام الدسوقي مستشار اقتصادي واستثماري ورئيس قطاع الاستراتيجية بصندوق مصر السيادي سابقاً خلال مقابلة مع اقتصاد الشرق حول ارتفاع أسعار الوقود في مصر أنه  بغض النظر عن علم البنك المركزي بالسياسة التي سيتم تطبيقها, ولكن وفق سياسة الاصلاحات الاقتصادية المتبعة من الحكومة بجانب قواعد البنك الدولي, فمع استمرار تثبيت سعر الفائدة كان من المتوقع حدوث ارتفاع في سعر الوقود  وفقاً للخطة المتفق عليها محلياً ودولياً مع الاستمرار في رفع أسعار المحروقات في مصر لفترة أو فترتين حنى نهاية ديسمبر 2025 وفق ما أعلنه رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة.

استمرار معدلات التضخم الي معدلاتها حتى بداية العام المقبل

وقالت أن هناك عنصران يحددان قيمة التضخم منها التغيرات والضغوط التصخمية في الاقتصاد الحقيقي بجانب العملية الحسابية نتيجة سنة الأساس وهذا سيجعل معدلات التضخم على وضعها حتى نهاية يناير المقبل وسيبدأ يقل من فبراير المقبل ما بين 13 الي 18% حتي يأخذ البنك المركزي قرار بتخفيض سعر الفائدة أو رفع سعر المحروقات بجانب تخفيض الدعم على سلع أخري وهذا يجعل امكانية انخفاض التضخم لأرقام أحادية يميل لأن يكون في 2026.

مدبولي يتابع ردود فعل ارتفاع سعر الوقود بمصر

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد مؤخراً أنه تابع ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في الوقود، وأكد أنه ذكر في السابق مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.

مدبولي يؤكد استمرار الزيادات في أسعار الوقود بمصر

وأضاف أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك، مشيراً إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.

العبء الكبير على الدولة يضغط عليها لزيادة سعر الوقود

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، منوهاً إلى أن الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن.