المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصبح مفضلة لدي الاستثمار العالمي

في السنوات الأخيرة، برزت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بسرعة وأصبحت محور اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي. وجاء ذلك على خلفية عدم الاستقرار الجيوسياسي والتحديات المتزايدة في صناعة الشحن، اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرًا كبيرًا من رأس المال الدولي بموقعها الجغرافي المتفوق والبنية التحتية الكاملة، وتحولت تدريجيًا إلى مركز تنمية للطاقة الخضراء والصناعات المتنوعة. ويسلط التوسع السريع والتخطيط الأخضر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في التجارة العالمية ويسلط الضوء على أهمية المنطقة في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

محرك مصر الاقتصادي الجديد! المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبني نقطة جذب استثمارية شاملة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية خاصة أنشأتها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. تقع على طول قناة السويس، قناة التجارة المهمة في العالم. وتغطي المنطقة الاقتصادية أربع مناطق رئيسية: غرب القنطرة، والعين السخنة، وشرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية. كل منطقة لها وضع صناعي محدد، بدءًا من معالجة الأغذية، والمواد الكيميائية، والوقود الأخضر إلى مراكز البيانات، مما يشكل نظامًا بيئيًا صناعيًا متنوعًا. من خلال توفير المزايا الضريبية والقانونية، تجذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركات المحلية والأجنبية للاستقرار فيها، وتشكل محركًا قويًا للنمو الاقتصادي ودعم التنوع الاقتصادي في مصر.

خطة ترقية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي! توسيع الميناء إلى مركز لوجستي عملاق

استثمرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي في البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية وتخطط لاستثمار 3 مليارات دولار إضافية في السنوات القليلة المقبلة للتعامل مع احتياجات التجارة الدولية المتزايدة والأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة. تركز هذه الاستثمارات على توسيع سعة الميناء وترقية المرافق اللوجستية. وعلى وجه الخصوص، فإن الاستثمار في شرق بورسعيد سيزيد بشكل كبير من قدرة المنطقة على مناولة الحاويات ويضع الأساس لنمو الأعمال في المستقبل.

تحديثات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في شرق بورسعيد: تم إضافة أرصفة حاويات جديدة ومحطات بضائع عامة. 
محطة حاويات جديدة تم تشغيلها في أبريل 2024. ولديها حاليًا 2.4 كيلومتر من الأرصفة وتتفاوض مع شركات خاصة لإضافة كيلومتر واحد من الأرصفة الجديدة.
من أجل تحقيق هذه الخطط، تعمل SCEZ أيضًا بنشاط على جذب الشركات الخاصة للمشاركة في بناء مرافق الموانئ، على أمل أن تصبح مركزًا رئيسيًا للشحن والخدمات اللوجستية الدولية.

مع الطلب العالمي المتزايد على حماية البيئة، تعمل SCEZ بنشاط على تطوير صناعة الوقود الأخضر وتخطط لتصبح مركزًا للطاقة الخضراء في الشرق الأوسط. وقعت المنطقة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية و8 مذكرات تفاهم، تغطي مشاريع محتملة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول، مما يدل على مكانتها المهمة في سوق الطاقة الخضراء العالمية.

المنطقة الاقتصادية تجذب أكثر من 10 مشروعًا جديدًا

 
استجابة لمخاطر الشحن في البحر الأحمر، تعمل SCEZ بنشاط على تعزيز استراتيجيات الاستثمار المتنوعة وتقليل الاعتماد على قناة واحدة. مشاريع استثمارية متنوعة وبنية تحتية مستقرة تجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبحر الأحمر هدفاً مثالياً للمستثمرين العالميين:
نمو الاستثمار: خلال العامين الماضيين، نجحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبحر الأحمر في جذب أكثر من 160 مشروعاً جديداً، بإجمالي استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار أميركي.
مشاريع جديدة: تغطي هذه المشاريع الجديدة مجالات الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية وغيرها، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات في المنطقة بنحو 50%، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى نحو 460 شركة.
تنويع المخاطر: نظراً لتزايد مخاطر الشحن في البحر الأحمر، عززت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبحر الأحمر استراتيجية التنويع لديها لتقليل الاعتماد على ممر مائي واحد وتحسين قدرتها الاقتصادية على مقاومة المخاطر.
مع توسعة الموانئ والتحسن التدريجي لأسعار النفط، عززت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبحر الأحمر من قدرتها على تحمل المخاطر.

منطقة قناة السويس باب للأسواق الأفريقية والاوروبية

ومع توسع الموانئ والتحسين التدريجي للبنية الأساسية للوقود الأخضر، أصبحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ميناءً وتجمعًا صناعيًا مفضلًا لدى المستثمرين، مما يوفر مزايا استراتيجية لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية.

مجمعات لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد طرحت إقامة أربع مجمعات مصانع متكاملة تتخصص في تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها. وستقام في مدينة صناعة السيارات “إيباز” بشرق بورسعيد، حيث تعتزم مصر خلال الفترة المقبلة جذب من إثنين إلي أربعة من كبار مصنعي السيارات عالمياً لإنتاج 100 ألف سيارة سنوياً للمرحلة الأولى. ومن الشركات التي تدرس المشاركة في مشروعات المنطقة فولكس فاجن التي وقعت اتفاق مع مصر على ذلك وغيرها من الشركات.