"المالية" تشدد على الجهاز الاداري بشراء السيارات الجديدة مصنعة محليًا

قالت وزارة الملية في منشور صادر عنها، استمرار هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ منظومة الشراء المركزي للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.

يذكر ان رقم 122 لسنة 2015، صدر من اجل الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛ حيث حظر على الجهات الحكومية شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والاستيشن أو ذات الدفع الرباعى والنقل البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة" وفى حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما حظر القرار طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود والضرورة مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.

كما طالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلى ويكون الشراء من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والاثاث وأجهزة الحاسب الآلى والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود منتج محلى أو منتج محلى بديل.