سيناريوهات مصير 270 سيارة HAIMA المقرر بيعها في مزاد حكومي

من المتوقع ان تعقد هيئة الخدمات الحكومية جلسة مزاد يوم 2 اكتوبر، لبيع سيارات مصادرات ومهل جمارك الاسكندرية، ومن المقرر طرح 270 سيارة (HAIMA) صينية الصنع والتي تم استيرادها للاتجار من خلال أحد مستوري السيارات في نهاية 2018 والسيارات موديل 2019.
والسيارة ماركة (HAIMA) ترجع قصتها الي خلاف بين المستور وجمارك الاسكندرية على الفواتير المقدمة من الطرف الأول، ولذا قرر الطرف الاول اللجوء للقضاء لإثبات ان الفواتير سليمة فيما رفضت الجمارك الافراج بعد التشكيك في صحتها، وتم تقييم السعر أعلى من الفواتير المقدمة.

واشارت بعض المصادر من مصلحة الجمارك والادارة المركزية للمبيعات، ان المستورد لم يقدم اي اوراق يطالب من خلالها بوقف البيع واللجوء للقضاء، واشاروا ان المستورد يتعامل مع مؤسسات حكومية ويتم التعامل من خلال الأوراق والمستندات، ونظرًا الى ان المستورد لم يقدم ما يثبت اللجوء للقضاء تم طرح السيارات للبيع في المزاد والتي تم ايداعها في مخزن" رجب "بالاسكندرية وتم طرحها في المزاد الذي عقد في 25 أغسطس الماضي، ونظرًا الى عدم الوصول لسعر السيارة المحدد من اللجنة المسئولة عن المزاد تم ارجاءها الى مزاد 30 سبتمبر الجاري.

والأزمة حاليًا في حالة عدم بيع السيارات (HAIMA ) في المزاد القادم، وفي هذا الحالة تستمر الهيئة والجمارك في طرح السيارات في المزادات القادمة لأن القانون يطالب بالتخلص من الراكد، ولكن لن يتم البيع الا بالسعر المحدد من اللجنة المشرفة على المزاد، والسيارات تم تخزينها في ساحة مكشوفة ومعرضة للعوامل البيئة، مما يؤثر عليها بالسلب.

وواقعة السيارة (HAIMA ) لم تكن الأولى حيث تم استيراد في عام 2008 سيارات مختلفة الماركات وتم الاختلاف على السعر بين مصلحة الجمارك والمستوردين.
ولذا لجأ المستوردين الى القضاء ولكن القضية لم يتم حسمها حتى الآن والسيارات تعرضت للتآكل وهذا القضية منذ ما يقرب من 11 عامًا.

ونطرح عدد من السيناريوهات المتوقعة، لعملية بيع 270 سيارة ماركة (HAIMA ) ومنها:
هل سيتدخل صاحب الرسالة بسداد الرسوم الادارية المستحقة لهيئة الخدمات الحكومية والمقدرة ب 7% من قيمة الرسالة وذلك لايقاف البيع ؟
هل سيترك صاحب الرسالة الأمر الي يوم جلسة البيع الي ان تتم المزايدة ويجس نبض الأقبال علي شراء السيارة وكم ستحقق ثمن بيعي؟
ام سيقوم بالتدخل وسداد الرسوم الادارية قبل اعتماد السلطة للبيع والمقدرة بـــ 7% من قيمة الرسالة وذلك وفقا لقانون الجمارك الذي اعطاة الحق في ايقاف البيع ؟
ام سيترك صاحب الرسالة الأمور تسير الي النهاية ثم يحصل من الجمارك علي باقي حصيلة البيع المتبيقة بعد خصم الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم ومصاريف التخزين ونسبة الـــ 7% للهيئة؟
ام سيترك السيارات تدخل المزادات القادمة؟