لضبط سوق السيارات... الأسبوع القادم تشكيل اللجان الفرعية للجنة العليا لضبط الأسعار والجودة

قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن اللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق والأسعار، هي لجنة عليا والاجتماع القادم المقرر عقدة الأسبوع القادم سوف يتم الاعلان عن اللجان الفرعية المنسبقة من اللجنة العليا.
وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، لــــ "مارشدير" انه من خلال اللجنة سوف يتم تشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية لمعرفة جودة وأسعار السلع في السوق.
وقال انه تم عقد 3 اجتماعات وتم مناقشة ضوابط واداء عمل اللجنة.
مشيرا الي ان الاجتماع المقرر عقده الاسبوع المقبل، سوف يتم مناقشة طريقة عمل اللجنة من رقابة ومتابعة للسلع، وجودتها، وهل السلع مطابقة للمواصفات؟ ام انها غير ذلك؟ كل ذلك من خلال العمل الميداني والمرور على الأسواق.
واشار ان بعد جمع كل تلك المعلومات سوف يتم وضعها أمام اللجنة العليا المشكلة لضبط الأسواق والأسعار، ودراسة هل يوجد مخالفات؟، وطبقا لتلك المخالفات سوف يتم وضع مجموعة من الضوابط سواء كانت متعلقة بتشريع أو السيطرة على الاسواق، او الممارسات الاحتكارية.
واللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق والأسعار، تم تشكيلها في شهر يوليه الماضي، واصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا وزاريا يحمل رقم 1699 لسنة 2019، في شأن ضبط الاسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في اسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الاعفاء الجمركي.
وتضم اللجنة في تشكيلها، رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا، وعضوية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية.

و تختص اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الاجراءات اللازمة وضبط الاسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في اسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الاعفاء من الجمارك، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الهدف الاساسي لضبط الاسواق واحكام السيطرة لضبط اي مخالفات تضر بالسوق مع وضع الية واضحة لتبادل المعلومات في هذا الشأن.
بالاضافة الي وضع الاليات الواقعية واقتراح الاجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية في ضوء ما اتخذ من اجراءات بالصورة التي تحد من استغلال البعض للاجراءات الاقتصادية التي تتخذها اجهزة الدولة الامر الذي يضر بالاقتصاد الوطني والسوق والمواطن، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التي تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك او تهرب ضريبي او اي مخالفات اخرى تشكل جرائم تظهر اثناء ممارستها عملها.
وطبقًا لقرار التشكيل الصادر، على الاجهزة المعنية بمؤسسات الدولة المختلفة معاونة اللجنة لتحقيق اغراضها بما يتفق مع احكام القانون وبالصورة التي تكفل ضبط الاسواق واحكام السيطرة تجاه كل ما يخل بحقوق المستهلكين أو يضر بالسوق في ضوء القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتهرب الضريبي والجمارك والغش التجاري واي قوانين اخرى ذات صلة.

وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج اعمالها وتوصيات واليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.