الاردن توافق على صفقة استحواذ أوبر على كريم.. ومصر ترفض

وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق حموري، على إتمام عملية استحواذ أوبر على شركة كريم، والتي تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، وذلك بعد أن توصلت مديرية المنافسة بالوزارة إلى أن الآثار السلبية المتوقعة للصفقة على المنافسة في السوق "محدودة"، وفق بيان صادر عن الوزارة، ولا تتجاوز الحصة السوقية لأوبر وكريم بعد الاندماج 40% من سوق النقل التشاركي الأردنية، ولذلك ترى وزارة التجارة الأردنية أنه لا يزال هناك مجال للمنافسة مع سيارات الأجرة التقليدية مثل التاكسي الأصفر والمميز والداخلين الجدد كشركات تعمل على التطبيقات الذكية، وهو ما يقوض من قدرتهما على الهيمنة والتحكم بالسوق، وستسمح هيئة النقل البري الأردنية لأوبر وكريم بأسطول مشترك لا يتجاوز أسطولها 10 آلاف سيارة، على أن يكون التسعير أعلى بنسبة 15% من تسعيرة سيارات التاكسي التقليدية.

والأردن هو ثاني بلد يقر الصفقة بعد الإمارات، إذا وافق وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في يونيو الماضي، على استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، "دون قيد أو شرط".

وعلى الجانب المصري، أعرب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر عن موقفه الرافض لإتمام تلك الصفقة دون إخطاره رسميا بها، وذلك حتى قبل الإعلان عنها بشكل رسمي في مارس الماضي، لما قد يترتب عليها من تقييد للمنافسة نتيجة الحد من الخيارات أمام الركاب والسائقين على حد سواء.

وحذر الجهاز شركتي أوبر وكريم بتغريم كل منهما 500 مليون جنيه العام الماضي، إذا اتخذا أي قرار بشأن الاندماج دون الرجوع إليه وإخطاره. وقال الجهاز حينها إن أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة. وعندما أعلنت الشركتين الصفقة رسميا في مارس الماضي، أصدر الجهاز بيانا أكد فيه أنه سيحسم قراره النهائي بشأن الصفقة في غضون 60 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية، إما بالموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها.

وقرر جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي مد فترة بحث الآثار الاقتصادية المترتبة على صفقة استحواذ أوبر على كريم لمدة شهرين آخرين قابلة للتجديد.