مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط تزوير وتلاعب في مستندات 3 سيارات مستوردة

أحبطت الإدارة العامة للتحريات والضبط بمصلحة الجمارك المصرية، تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية " 3 سيارات " مستوردة وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية

وترجع وقائع الضبطية، بناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة م. ت بالإفراج عن 3 سيارات (2 ميتسوبيشى باجيرو وسيارة مرسيدس) بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى غير الأغراض المعفاة من أجله.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، انه تم تشكيل لجنة جمركية من ( محمد رفعت وأحمد أسامه رؤساء أقسام وإسلام سامي وأيمن ترك المختصين بالإدارة تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.

و قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة المستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك فتبين إستخدامها في غير الغرض التى المعفاة من أجله، وقامت اللجنة بدراسة البيانات الجمركية والمستندات وإرسال بيان بأرقام الشاسيهات للتمثيل التجارى لمخاطبة الشركة المنتجة فأفادت الشركة بأن هذه الأرقام غير مدرجة بالشركة وغير صحيحة ولم تقم الشركة بإنتاجها، وبلغت التعويضات المستحقة 777 ألف و729 جنيه.
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 321 لسنة 2019 وطلبت الشركة التصالح وسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.