مرسيدس تسعى لتخفيض 1.100 وظيفة إدارية وتجميد زيادات الرواتب لخفض التكاليف

في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الألمانية للتعامل مع الغرامات على برامج محركات الديزل غير القانونية وتباطؤ المبيعات في السوق العالمية، فقد شرعت شركة دايملر في تنفيذ برنامج تقشف، يهدف لتخفيض 10 في المائة من وظائف الشركة الإدارية بعدد 1100 وظيفة وتجميد زيادات رواتب 300.000 ألف من العمال في ألمانيا.

ويأتي هذا طبقًا لصحيفة ألمانية يومية هي Süddeutsche Zeitung، والتي قالت أن الشركة الأم لمرسيدس بنز قامت بمخاطبة موظيفها ونشرت بريد إلكتروني أرسله مجلس الادارة إلى الموظفين. وأكد الخبر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقد رفضت شركة دايملر تأكيد هذا الأمر، والذي سيتم الإعلان عنه من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة أولا كالينيوس في يوم أسواق رأس مال الشركة في لندن يوم الخميس.

وبحسب ما ورد سيطلب كالينيوس من العمال الألمان عدم طلب زيادة الأجور، حيث تكافح شركة صناعة السيارات التوترات التجارية العالمية، وعمليات الاسترداد باهظة الثمن للسيارات والغرامة المالية الضخمة التي فرضتها السلطات الألمانية عليها بسبب الغش في اختبار الانبعاثات.

وكانت الشركة قد قدمت مخصصات بقيمة 2.6 مليار يورو لتغطية النفقات المتعلقة بمشكلات الديزل في النصف الأول من عام 2019 بعد أن طلبت هيئة التنظيم الألمانية KBA سحب 60،000 طراز GLK، مدعية أن المركبات استخدمت برنامج محرك غير قانوني. ومع ذلك، رفضت الشركة الخوص في التفاصيل بخصوص مقدار المبلغ الذي تم تخصيصه لعمليات الاستدعاء والتحديثات والغرامات المحتملة والتقاضي.

علاوة على ذلك، تكبدت خسارة صافية قدرها 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، وهي أول خسارة لمدة ثلاثة أشهر منذ 10 سنوات. ولم يستقبل موظفو الشركة هذه الأخبار جيدًا، خاصةً الطلب حول تعليق زيادة الرواتب. وقال مايكل بريشت، رئيس مجلس الأشغال العامة وعضو مجلس الإشراف في دايملر، إن هذه التدابير لن تُقبل، وعلى الرغم من أنه يقر بأن خفض التكاليف أمر لا مفر منه، إلا أنه يرى أن مقترحات كالينيوس لا تتناسب مع الوضع المالي للشركة، وبالتالي يرفضها "بشكل قاطع".