أبوالعينين: تحويل التأمين التكميلي لاجباري قابل للدراسة ولكن على المسئوليات وليس جسم السيارة

صرح أحمد أبوالعينين رئيس لجنة السيارات السابق بالاتحاد المصري للتأمين لمارشدير بأن الدعوة التي أطلقها وزير المالية المصري لتحويل التأمين التكميلي على السيارات الي تأمين اجباري فكرة جيدة قابلة للدراسة والتنفيذ في حال درست بصورة جيدة ولكن فيما يتعلق بجزئية المسئوليات تجاه الغير فيمكن اضافة مزيد من المسئوليات تجاه الغير والموجودة في الفصل الثاني من وثيقة التأمين التكميلي بمقابل للتأمين الاجباري، ولكن من جانب آخر فهناك صعوبة في تطبيق الفكرة على التأمين على جسم السيارة نفسه لأنها ممتلكات شخصية.

وأضاف أن التأمين الاجباري يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث تجاه الأخرين والتي تشمل الاصابة والوفاة وهناك جزء متعلق بممتلكات الغير بقيمة 10 آلاف جنيه وما تتعرض له من تلف بسبب الحوادث ولكن القانون شمل الممتلكات والأضرار التي تحدث لها واستثني منها التلفيات التي تحدث لسيارات الآخرين، وهذه الأخيرة تعتبر جزء من التأمين التكميلي وليس الاجباري وبالتالي يمكن توسع التأمين الاجباري ليشمل في بند ممتلكات الآخرين بجانب المباني وغيرها السيارات المملوكة لآخرين.

وأكد أن جسم السيارة ملك لصاحبها وله الحرية في اختيار التأمين عليه من عدمه خاصة أن فكرة التأمين الاجباري أنه يمس المجتمع وهو ما يتضح في تطبيقه على المسئولية المدنية تجاه الغير وبالتالي سرقة سيارة أو تعرضها لصدمة أو تلف أمر يمس صاحبها فقط ولا يمس المجتمع وبالتالي لا يتسق مع فكرة التأمين الاجباري.

وأوضح أن الفكرة لو طبقت لتشمل جسم السيارة قد يكون لها معارضة كبيرة من ملاك السيارات خاصة أن الوعي التأميني لدي المصريين محدود وما يصلح خارج مصر لا يصلح في داخلها خاصة أن التأمين التكميلي على السيارات من آخر أولويات الناس.

وأكد على ضرورة دراسة الفكرة بعناية وأن تناسب المجتمع والسوق المصري مع امكانية أن يتم تضمين التكميلي والاجباري في وثيقة واحدة للراغبين بسعر أقل فيه حوافز لدفع الناس للحصول على التأمين التكميلي.

وحول مجمعة التأمين الاجباري على السيارات اكد أن المعلومات الخاصة بأعداد السيارات يتم جمعها اما من المرور او من وثائق التأمين الاجباري التي تصدرها المجمعة بصورة مستمرة خاصة أنها مسئولة الآن عن كل اعمال اصدار وثائق التأمين الاجباري ولديها بيانات كل الشركات.