بلبع: القرار الأخير للبنك المركزي يصب في مصلحة المستهلك وقطاع السيارات

قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على القرار الأخير للبنك المركزي والخاص بــ " برفع نسبة إجمالي أقساط القروض للأغراض الإستهلاكية ( القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات لإستخدام الشخصي ) ليصبح حدها الأقصي 50%" ، جاء لتعديل القرار الصادر في عام 2001 اي بعد 18 عامًا من اصدار القرار الجديد.

واشار رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد العام للغرف التجارية، ان القرار مناسب ويتواكب مع التغيرات الكبيرة والكثيرة في قطاع السيارات التي طرأت علية خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن تصدر تلك التعديلات الخاصة بالقرار منذ فترة، ولكن الأهم ان التعديلات صدرت وتُصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك ، الشركات والمعارض، البنوك وجهات التمويل الأخري.

وفي تصريحات خاصة لـ" مارشدير"، قال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التغيرات الأخيرة في قطاع السيارات ومنها أعفاء السيارات المستوردة من رسم الورد مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشركة المصرية التركية، وايضا قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 كان له تأثير قوي على سوق السيارات، كان يستلزم أن يقوم الجهاز المصرفي بتعديل السياسة النقدية في شراء وتداول السيارات عن طريق "البنوك" .

وقال ، ان القرار الأخير الصادر من البنك المركزي، أدي الي ان زيادة قوة المستهلك امام البنك لتقديم أوراق ومسستندات للحصول على شراء سيارة عن طريق البنك.

وحول آلية تطبيق هذا القرار، قال بلبع، ذلك مرتبط بالبنك والمستهلك، فالأول هو البنك يجب ان يوفر استعلام جيد وسليم عن العميل، اما فيما يتعلق بالثاني وهو "المستهلك" عليه أن يقدم بيانات ومستندات سليمة دون مغالطة حتي يحصل على التمويل على أسس سليمة وصحيحة، فالازمة في عرقلة الحصول على سيارة عن طريق البنك او التعثر وعدم الوفاء بالالتزام في سداد القرض هو البيانات السليمة المقدمة ودراستها من البنك.

ورد بلبع، على بعض اقتراح بزيادة مدة سداد القرض عن الحد الاقصي، أرفض هذا المقترح لانه يرفع مدة سداد العبء على المستهلك ، وخلال تلك الفترة يحدث تغيرات كثيرة في السيارة من خلال العمر الافتراضي، بالاضافة الي زيادة خسائر المستهلك لانه سيجد أنه سدد مبلغ مالي كبير في نهاية القرض، وسعر السيارة تراجع بنسبة كبيرة بسبب الاستهلاك، مما يؤدي الي شعور المستهلك بأنه خسر مبالغ كبيرة، كما أن المستهلك المصري يسعي الي تغيير السيارة كل فترة لأسباب شخصية.