تغريم وكيل سكودا 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك

اصدر جهاز حماية المستهلك بيانا جاء فيه ، إن المحكمة الاقتصادية قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يناير الماضى، فى الدعوى رقم 1291 لسنة 2015، بتغريم المتهم إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك أوتو - وكلاء سيارات سكودا- مبلغ 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض، وإلزامه أيضاً بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب محاماة.
وأشار الجهاز "إلى أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سكودا أوكتافيا موديل 2005" وجد بها عيبا بالمحرك، وقام بتسليم الشركة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو فى حقها لاستلام السيارة.
وجاء في البيان، أنه بمباشرة التحقيق فى الشكوى من قبل الجهاز ومواجهة الشركة المشكو فى حقها، أفادت أنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح وقدرت تكلفتها بـمبلغ 17500 جنيه، وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضاً للشاكي، ثم قامت "الشركة" بزيادة قيمة الإصلاح إلى مبلغ 20705 جنيه بزعم ظهور أعمال إضافية.
و بعرض السيارة – محل الشكوى- على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، فقد أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه مع منح الشاكى خصم 15% على الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، ولكن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى النيابة العامة.
ولفت "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرا إلى أن امتناع "الشركة" عن تنفيذ قرار الجهاز أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامى السلبى المكون للركن المادى للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة سالفة البيان.