اسلام حويلة يكتب : 100% ضريبة جديدة على السيارات تنتظر موافقة مجلس النواب !

في مقال سابق بعنوان استراتيجية السيارات..في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، تناولت فيه تحويل قطاع السيارات بأكمله لصالح 3 شركات فقط ، القانون الذي ينظم تجارة وصناعة السيارت في مصر ، اعتمد على نقطة لا أحد يجرؤ على معارضتها أو حتى مناقشتها ، فهو بالأساس يعمل لصالح الصناعة الوطنية ، صناعة تجميع السيارات، يعطيها الامتيازات كلها ، ويقسو بكل جدارة على مستوردي السيارات ، بل ويجبر المواطن على شراء سيارات لا ترقى للمنافسة ، ولا تجرؤ على اقتحام أسواق محترمة.

القانون يفرض ضريبة جديدة على السيارات بحجة حماية الصناعة الوطنية العظيمة ، 30% على السيارات الأقل من 1600 سي سي ، و100% على السيارات من 1600 الى 2000 سي سي ، و135 % على السيارات الأعلى من 2000 سي سي ، مع تخفيض الرسوم الجمركية الى 10%.
وفي المقابل يمنح حافز 23% للسيارات الوطنية المحلية العظيمة ،تحت 1600 سي سي مثل فيرنا وجيلي واوبترا وصنى ، ويمنح 50% وأكثر لما فوق الـ1600 سي سي.

هذا الحافز تحصل عليه الشركات الوطنية العظيمة ، اذا استطاعت انتاج عدد معين من السيارات بنهاية البرنامج الموضوع لتعميق الصناعة المحلية ( 8 سنوات )، بمعنى ان الشركة تحصل على الحافز بمجرد صدور القانون ، وننظر بعد 8 سنوات هل حققت المطلوب أم لا !!! ، وهو ما شبهه المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات في أحد البرامج الفضائية برواية جحا والملك والحمار ، بعد 10 سنوات سيموت إما الملك أو جحا أو الحمار.

وحتى مع تسليمنا باستراتيجية الملائكة في جنة رضوان ، معنى ذلك ان بغض النظر عن التصنيع أو الاستيراد ستزيد أسعار السيارات على الأقل 7% حتى وان كانت عظيمة محلية الصنع ( الفارق بين الضريبة والحافز).

اذا هناك ضريبة جديدة على السيارات المحلية ، وهناك ضريبة أكبر بكثير على السيارات المستوردة ، يدفعها المواطن لو قرر شراء سيارة جديدة ، لا توجد مشكلة على الأطلاق ، صحيح ان نسبة 7% مع الحسبة الجمركية المعقدة ستصل الى 13% على الأقل ، لكن ما هو المقابل الذي سيحصل عليه المواطن ؟!

هل ستجبر الدولة والحكومة الرشيدة من أصحاب الشركات الوطنية العظيمة وضع حد أدنى من أنظمة السلامة والأمان ؟!
هل ستضع قواعد حاكمة للتصنيع ؟! هل ستتابع كفاءة وجودة مكونات السيارات التي يأتي أغلبها من مصانع بير السلم في الصين ؟! هل فندت وزارة الصناعة ودرست معنى المكون المحلي ؟! وهل سيتم اعتماد فئات مكونات الانتاج العالمية ؟( 3 فئات) ، ام انها ستترك الأمر لأي مكون وخلاص؟!

هل تجرؤ وزارة الصناعة على اختبار السيارات المحلية العظيمة في اوروبا ، وتعتمد نتيجة الاختبار وتنشرها للمواطن ؟
الاستراتيجية المزعومة مليئة بالتشوهات ، كيف لا وشروطها لا تنطبق الا على 3 أو 4 شركات فقط في مصر.

هل تدرك الدولة ان معنى تطبيق الاستراتيجية هو اختفاء أكثر من 25 علامة سيارات من السوق ، واحلال بدلا منها 6 موديلات فقط ( فيرنا – جيلي – بي واي دي – صنى –اوبترا – شيري ) لا يتوفر في بعضهم أدنى معايير السلامة والأمن والتكنولوجيا ؟
لا أعارض ولا أعتقد انه يوجد أحد يعارض الاهتمام بصناعة تجميع محلي محترمة ، لكن ان تغفل الطرف الأهم في المعادلة ، وهو صاحب قرار اقامة مصنع أو حتى قرار تجميع موديل وهو الشركة العالمية المنتجة ، فهذا معناه ان ما تريده وزارة الصناعة هو تحصيل ضرائب جديدة ، واعطاء مميزات لأشخاص بعينهم.

كيف تقيم شركة رينو مصنعا لها وهي تملك بالفعل مصنعين في دولة المغرب ؟ وكذلك بيجو ، هل تغير شركات مثل فولكس فاجن ,اوبل وسيات ، خططهم من أجل السوق المصري؟!