عضو اتحاد الصناعات : عامان حتى يتم اقرار قانون "استراتيجية السيارات"

ذكر عضو بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية – رفض ذكر اسمه - أن قانون "استراتيجية صناعة السيارات" المعروض على مجلس النواب حاليا ، امامه ما لا يقل عن عامين حتى يتم إقراره من مجلس النواب.

وأضاف في تصريح لـ"مارشدير" ، ان القانون يحتاج تعديلات جوهرية في قوانين مطبقة حاليا ، وخاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك ، وهو ما سيتم مناقشته داخل أكثر من لجنة داخل البرلمان ، وبالتالي هناك وقت طويل لخروجه الى النور.
يذكر انه تم اعداد مشروع القانون في 20 مادة ، حيث جاءت بعض المواد بتعديل على فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة بجميع فئاتها لتصبح 10% فقط ، والغى رسم التنمية على السيارات المستوردة والمحلية للفئة أقل من 1300 سي سي، وساوى في ضريبة القيمة المضافة بين السيارات المستوردة والمنتجة محليا والتي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي.

في حين جاء الجزء الأهم في المادة الرابعة، حيث قرر فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة تنمية صناعية وهي بالنسبة لسيارات الركوب كالآتي، 30% على السيارات الأقل من 1600 سي سي، و100% على السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، و135% على السيارات الأكبر من 2000 سي سي.

وجاء حافز تشجيع صناعة المركبات في المادة السادسة من مشروع القانون وفق الآتي: 30% للسيارات الأقل من 1600 سي سي، 50% للسيارات اكثر من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، و57.45% للسيارات الأكثر من 2000 سي سي.

ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة واجمالي الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز في أي من الأحوال الآتية ووفقا للشروط المبينة، وبما لا يجاوز ضريبة تنمية الصناعة الملتزم بسدادها.