"صناعة النواب" تناقش "استراتيجية السيارات" بحضور ممثلين 4 شركات

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، أمس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطوير وتنمية صناعة المركبات، والصناعات المغذية لها، والذى يفرض ضريبة جديدة بنسبة تتراوح بين 10 و30 %، مقابل خفض الجمارك، وتقديم حوافز تصل إلى 23% وإلغاء رسم التنمية.

حضر المناقشات ممثلون عن 4 شركات منتجة فى مصر، وهى «غبور ونيسان وجنرال موتورز والبافارية "بى إم دبليو".
واتفق الأعضاء فى الإجتماع المغلق على ألا تحمل الضريبة الجديدة المقرر فرضها وفقا للقانون، على المستهلك النهائى وأن يتحملها المنتج.

وأكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «غبور أوتو»، أن مشروع القانون المعروض يصب فى مصلحة الصناعة ولا يحمل المستهلك أى أعباء ، مضيفا ان ما سيفرض من ضريبة يعادله فى الجانب الآخر خفض فى الضريبة الجمركية.

فيما قال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة، إن الشركات الأربع التى حضرت الاجتماع تستحوذ على 97 % من صناعة السيارات المصرية، وبالتالى كان لابد من الاستماع لها.
وأضاف السيد، أن اللجنة ستواصل جلسات الإستماع لمزيد من الشركات للتعرف على آرائهم فى مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك توافقا على ألا تكون الضريبة عبئا جديدا على المواطنين.

وحذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، من تمرير هذا القانون فى الوقت الحالى، خصوصا إذا كان سيحمل المستهلك أعباء إضافية.

وطالبت النائبة «ميرفت إليكسان»، عضو لجنة الخطة، بضرورة أن تؤول حصيلة الضريبة المقرر فرضها إلى خزينة الدولة، أو على الأقل جزء منها محدد بنسبة معينة، وليس إلى الصندوق المقرر إنشاؤه وفقا للقانون المعروض.