تقرير: توقعات مستقبل قطاع تأجير السيارات في مصر 2020

قدم موقع PR Newswire تقرير بعنوان "تأجير السيارات في مصر وتوقعات السوق حتى عام 2020 - تعافي الاقتصاد وتحسين البنية التحتية للنقل يقودان النمو" تحليلا شاملا لقطاع تأجير السيارات في مصر. ويغطي التقرير الجوانب المختلفة مثل حجم السوق المصرية لتأجير السيارات وسوق التأجير على أساس الإيرادات وحجم الأسطول، وقدم تحليلا لسوق تأجير السيارات في المستقبل على أساس الإيرادات وحجم الأسطول على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكان سوق تأجير السيارات في مصر في اتجاه متراجع منذ 2010-2015 بسبب وجود عقبات مختلفة مثل العرض المحلي، سوء حالة الطرق، نظام تحديد المواقع، القواعد الحكومية والبنية التحتية الفقيرة. وقد تم إغلاق العديد من الشركات في البلاد بسبب الهيمنة المتزايدة من الشركات المحلية على الرغم من أن الغالبية العظمى من رجال الاعمال والطلاب والمغتربين الذين يسافرون من مكان لآخر يفضلون استئجار سيارة. وقد انخفض سوق تأجير السيارات بمعدل كبير خلال هذه الفترة من 2010-2015.

وكان هناك انخفاض كبير في وصول السياح الدوليين الذي أثر بشكل كبير على سوق تأجير السيارات في البلاد جنبا إلى جنب مع سوء سلوك القيادة والطرق السيئة، وعدم وجود لافتات الطرق وغير ذلك من العوامل وخاصة خلال عام 2011 وحتي عام 2013 بسبب الظروف السياسية. وقد أدى هذا لتأخر سوق تأجير السيارات في عام 2013 عن عام 2010 كما وضعت الثورات في مصر من 2011-2013 البلاد في مسار هابط.

وعلى الرغم من هذا الواقع، كان هناك انحدار مستمر في حجم أسطول السيارات في السوق. من عام 2010 إلى عام 2015، كما مال اللاعبون الرئيسيون في قطاع التأجير للتركيز علي التحسين في نوعية الأسطول وقد اهتمت شركات مثل يوروب كار وسيكست لتجديد أسطول المركبات الخاصة بهم بعد سن معينة لسياراتهم. وينقسم سوق تأجير السيارات في مصر الي ثلاثة أقسام بما في ذلك قسم تأجير السيارات، قسم تقاسم السيارات وقسم استئجار سيارات بسائق وتسيطر الفئة الأولي علي السوق المصري.

وقد شهدت فئة السيارات بسائق ربحية وعمل أكبر في المطار مقارنة بخارجه وفي عام 2015 فالغالبية العظمى من العملاء في مصر يفضلون حجز السيارات على الانترنت لتفادي متاعب الحجز الجسدي وتوفير السيارة. وقد وفر الإعلان في فترة سابقة عن الجسر فوق البحر الأحمر بين مصر والمملكة العربية السعودية الآمال في انتعاش سوق تأجير السيارات في مصر.