رئيس "الصناعات المغذية": 2017 فرصة للتصدير ونحتاج لتصنيع اجزاء جسم السيارة

أكد المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات لمارشدير في حديث خاص أن عام 2016 كان عامًا مضطربًا علي الجميع خاصة قطاع السيارات بسبب مشكلات الدولار وصعوبة الاستيراد بسبب القيود التي فرضها علي الاستيراد بجانب وجود صعوبات واجهت الشركات في تسعير سياراتها في أخر 4 شهور من العام وتوقفت تمامًا عن العمل بسبب نقص التوريدات القادمة لها.

ولكنه عاد ليؤكد أن هناك بارقة أمل تتمثل في استراتيجية السيارة التي استقر قطاع السيارات والصناعات المغذية علي تحويلها لقانون تمت مناقشته باستفاضة من كل الجهات المرتبطة بالسيارات ويناقش حاليًا في مجلس النواب وينتظر صدوره قريبًا وهذا القانون سيعطي قوة لقطاع الصناعات المغذية للسيارات وستقوم الشركات ببناء استثماراتها علي أساسه ووضع خططها واستراتيجياتها بناء عليه.

وأكد أن القانون لو صدر في عام 2017 مع توفر مناخ جيد ومستقر للاستثمار فسيكون مثمر خصوصًا أنه يركز علي زيادة التصدير أو تعميق التصنيع المحلي أو زيادة كميات الانتاج وكل هذا لو حدث سيؤدي لحركة ونشاط كبير في السوق. وذكر أن قطاع الصناعات المغذية أمامه فرصة جيدة في 2017، فهناك تذبذب في سعر الدولار ولكن ليس كما كان يحدث من قبل بجانب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي جعل هناك فرصة للتصدير للخارج بأسعار منافسة مع جودة عالية في نفس الوقت.

وأوضح كذلك أن تخصيص منطقة لصناعة السيارات ومكوناتها في شرق قناة السويس سيحقق رواج كبير للعمل في هذا المجال خاصة لو رافقه استقرار اقتصادي وسياسي ومناخ استثمار جيد وهو أمر يدعمه في النهاية كتلة سكانية كبيرة كما أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم بدور كبير في زيادة الانتاج والتصدير.

وأكد علي أن هناك أجزاء عديدة يمكن تصنيعها في مصر وتساهم في تعميق التصنيع المحلي في ظل القانون الجديد مثل الأجزاء الكهربائية والفوانيس الخاصة بالسيارات والمرايا الجانبية والشبك الأمامي كما أن زيادة الانتاج في بعض الموديلات قد يساهم في انتاج الصاج الخاص بالسيارات في مصر بجانب الدينامو والمارش وطرمبات المياه والمساحات وبعض المكونات حول المحرك.

وأكد أن انتاج الشركات لو وصل الي 100 ألف للشركة فسيمكن بسهولة عمل مصنع لأجزاء جسم هذه السيارات في مصر وكل موديل يأتي ومعه اسطمبة خاصة به ويمكن في مصر تصنيع الأجزاء الخارجية بسهولة مثل الأبواب والكبوت أمامي وخلفي والسقف والشنطة الخلفية والرفارف وأجزاء التدعيم والتقوية. وحول قدرة شركات الصناعات المغذية علي التعاطي مع الكميات الكبيرة التي يطلبها القانون من انتاج السيارات، ذكر أن كل شركة تنتج حسب الطلب ولا تعمل بطاقتها القصوي ويمكن في ظل زيادة الانتاج العمل بالطاقة القصوي ولو زاد الانتاج بصورة كبيرة عن طاقة الشركات فستقوم بعمل استثمارات لزيادة انتاجها.