خبير . . مخزون السيارات سيكفي الي منتصف يونيو وبعدها قد ترتفع الأسعار 

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ"مارشدير" حول الأسعار أن اتجاه الاسعار في الفترة المقبلة سيكون متوازن لحين انتهاء مخزون السيارات المتوفر في مصر ، مشيراً الي أن هذا المخزون يتصور أنه يكفي السوق المصري لفترة ما بين شهر وشهر ونصف الي النصف الثاني من شهر يونيو لأن أغلب الشركات الأوروبية أغلقت الانتاج في شهري مارس وأبريل وهناك شركات مستمرة في الاغلاق الي الآن .

وأكد أننا الآن في نهاية شهر أبريل ولا نعرف ما اذا كانت المصانع العالمية وخاصة الأوروبية ستكمل الانتاج أم لا ، ولكن ما نعرفه بالفعل أن طلبات الشركات المصرية للسيارات من المصانع الأم في شهري مارس وأبريل تم الغائها خاصة من انجلترا وفرنسا بصورة خاصة ومعهم ألمانيا علاوة على كوريا ، وطبعاً كل ما لدينا سيكفينا شهر ونصف وأعتقد أن الطلب ليس قوي والعرض المتوفر ليس قوي وبالتالي هناك حالة من التوازن بينهما في الوقت الحالي وهو أمر مستمر منذ بداية الأزمة وبالتالي أتصور أن ما لدينا من سيارات سيكفينا الي نهاية شهر يونيو .

وفي حال لم تصل الينا دفعات سيارات جديدة في شهر يونيو المقبل سيحدث نقص في المعروض من السيارات وبالتالي ستحدث زيادة في الاسعار بنسبة ما ، وقال أنه يعتقد أن الوضع في زيادة الاسعار سيطال كل السيارات في حال نقص وصول السيارات لأن كل مصانع السيارات العالمية كانت مغلقة أبوابها في مارس وابريل وبالتالي عند اعادة فتح الانتاج على الاقل في مايو فيتوقع أن وصول أول الدفعات على أحسن سيناريو سيكون في نهاية يونيو أو بداية يوليو.

وحول تقسيط ضريبة الدخل على الموزعين في قطاع السيارات قال أن هذا الأمر مساعدة من الدولة تشكر عليه في ظل الضغط عليها , وأكد أن الكل مضغوط سواء تجار أو موزعين أو وكلاء فيما يقومون بدفعه من رواتب وغيرها من مصاريف مع عدم توفر سيولة في نفس الوقت كما أن الدولة مضغوطة في الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وفي الاقتصاد نفسه المغلق وفي تراجع ايرادات الدولة خاصة من قناة السويس وغيرها مع تراجع الايرادات من السندات وكل هذا يمثل ضغط كبير على الدولة وعند تقسيط ضريبة الدخل لنا فهذا شيء جيد في ظل هذه الظروف خاصة أنها على الأرباح التي جرت في 2019 والدولة قامت بما عليها بتقسيط ضريبة الدخل على 3 شهور مؤكداً أنهم كشركة توزيع للسيارات قاموا بالفعل بتسديد ما عليهم في شهر أبريل وفق نظام التقسيط الذي أعلنته الدولة.