حسين مصطفى : ارتفاع الأسعار وتغيير خريطة المنافسة بسبب استراتيجية السيارات المقترحة 

صرح اللواء حسين مصطفي خبير السيارات لـ"مارشدير" أن هناك حاجة الي تواجد رؤية حكومية على هيئة استراتيجية تحدد العلاقة بين المشترين وقطاع السيارات سواء من حيث الاستيراد أو التصدير ، وأشار الي أن المعلومات التي تم تداولها والمعلومات الصادرة عن وزيرة الصناعة خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخراً حددت شكل استراتيجية السيارات الجديدة المرتقبة بأنها تعتمد على نفس هيكل استراتيجية السيارات القديمة في عام 2016 .

وأشار الي أن الاستراتيجية القديمة تواجد بها العديد من الثغرات وتمني أن تتلافي الاستراتيجية الجديدة الثغرات والعيوب في مشروع الاستراتيجية السابقة . كما أكد ان فرض ضريبة جديدة على كل السيارات في مصر سواء المستوردة أو المصنعة محلياً سيقود الي زيادة أسعار السيارات ما لم تحقق الشركات أحد محاور ثلاثة في الاستراتيجية للحصول على اعفاء من الضرائب الجديدة.

وشملت المحاور الثلاثة المطلوبة للاعفاء من الضرائب الجديدة: - تحقيق انتاج كمي بنسب معينة - تصدير السيارات بكميات معينة - تعميق المكون المحلي أو زيادته بنسب محددة.

وشدد على أنه لا يمكن التعليق في ظل عدم التأكد من الأرقام التي سيتم تحديدها لكل نسبة, ولكن أكد أن الأرقام السابقة المذكورة كانت كبيرة وغير صالحة للتحقق الا في بعض حالات المصانع ذات الانتاج الكمي الكبير . ووضح أن الاستراتيجية ستكون في صالح المنتج المحلي حيث سيتم فرض الضريبة على المستورد دون أي اتجاه للاعفاء له بينما سيعفي الانتاج المحلي في حال حقق أحد الشروط الثلاثة ولكنه طالب بضرورة أن تكون هذه الشروط بنسبها مناسبة للجميع حتى يستطيع المنتج المحلي الاستفادة من الحوافز.

وأكد أن من ايجابيات الاستراتيجية تركيزها على تعميق الصناعة المحلية والتصدير ولكن بشرط أن يكون ذلك بأرقام ومعدلات مناسبة للتحقق الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح أن توقيت ظهور الاستراتيجية نسبب في ارتباك كبير في سوق السيارات من ناحية الأسعار مع جدل حول ما اذا كانت سترتفع أم ستتراجع . كما أن الشركات المصنعة في مصر التي لن تحقق المعدلات المطلوبة لن تجد طريق للمنافسة وبالتالي يمكن أن تؤثر سلباً رغم أنها تستهدف صالح الاقتصاد ولكن يجب أن تكون المعدلات المطلوبة قابلة للتحقق ولا تستهدف فقط مصانع ذات انتاج كمي كبير.

كما وضح أن الوكلاء الذين يقومون بالاستيراد من الخارج لن يجدوا طريق للمنافسة في مصر في ظل هذه الاستراتيجية وبالتالي ستجد الشركات المستوردة نفسها أمام ضرورة مخاطبة الشركات الأم للتصنيع المحلي في مصر وهو ما سيجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد أن امكانية خروج شركات السيارات المستوردة من السوق المحلي لا يمكن الحكم عليها في الوقت الحالي ومن السابق لأوانه الحديث فيها لأن استراتيجية السيارات لاتزال رؤية لم تتحول الي قانون بعد ولم تصدر رسمياً ، موضحاَ أن التطبيق سيكون على جميع الشركات ولن يستثني أحد.

كما ذكر أن ايجابيات الاستراتيجية الجديدة تشمل ادخالها بند السيارات الكهربائية في عمليات التصنيع في السوق المحلي من أجل توطين صناعتها في مصر لأن المستقبل للسيارات الكهربائية والعالم على موعد للتحول الي هذه السيارات وسيكون التحول الأكبر بداية من عام 2040 مع منع مدن كثيرة في العالم السيارات غير الكهربائية من العمل فيها.

وأوضح أنه من المؤكد ان الاستراتيجية ستحدث ارتباك في السوق حتى تظهر الأمور والشروط ومن المؤكد أنها ستؤدي الي تغيير الاسعار وشكل خريطة المنافسة في السوق المصرية بين السيارات المستوردة والمصنعة محلياً ، وتوقيت الاستراتيجية سيؤدي الي ارتباك في السوق. كما أشار الي أن كل الروابط الخاصة بالسيارات والشعب أكدت أنه لم يتم التواصل معها من قبل وزارة الصناعة قبل الاعلان عن الاستراتيجية لأخذ رأيها.