الضبع : إحلال المركبات فوق 20 سنة لن يقترب من "الملاكي" والصلاحية الفنية هي الفيصل

صرح اللواء دكتور مهندس أيمن الضبع استشاري تخطيط وهندسة المرور في مصر لـ"مارشدير" أنه جري انتشار شائعات في الفترة الأخيرة أنه سيتم الزام تغيير سيارات الملاكي فوق 20 سنة وتكهينها والغاء ترخيصها، وهذا الأمر يحكمه قانون المرور الحالي وحتي قانون المرور الجديد المتواجد في مجلس النواب في الوقت الحالي الذي اقترحته وزارة الداخلية وتمت مناقشته في كل الوزارات وهو الآن في مجلس النواب للتصويت النهائي بعد مناقشته في كل اللجان الفرعية.

والقانون الحالي يتناول السيارات التجارية والأجرة والأتوبيسات ونقل الركاب لأنها سيارات تقطع مسافات طويلة وبعد 20 عام من العمل الطويل تصبح غير اقتصادية وغير آمنة من حيث الأمان والتلوث البيئي , والسيارات التجارية الراكب يركب فيها بضمان الدولة التي تعتمدها سيارة تجارية أو نقل ركاب ولذلك في قانون المرور الحالي يلغي ترخيص سيارات الأجرة فوق العشرين سنة مع وضع آلية لتعويض أصحاب هذه السيارات من خلال صندوق لتمويل سيارات جديدة وبأقساط مريحة.

أما قانون المرور الجديد فيتناول نفس الأمور حول السيارات التجارية ونقل الركاب بالأجر ويقدم مدة 20 سنة للسيارات من هذه النوعية وهي مدة متعارف عليها في العديد من دول العالم ، كما يتناول القانون الجديد تفعيل الصندوق الخاص بتمويل أصحاب هذه المركبات, ووضع آلية من مجلس الوزراء لتعويض مالكيها حتي تقدر السيارة بسعر معين وعمل تخفيضات على شراء المركبات الجديدة التي ستكون بديلة للقديمة مع قسط وفائدة قليلة ليكون الصندوق مساهم مع ملاك هذه المركبات ولتكون الدولة مساهمة إذ لابد أن تساهم مع المواطن وتقف معه لأنها هي من أصدرت هذا القانون.

وقال أنهم ربطوا تنفيذ القانون والاحلال بتوفير صندوق تابع لوزارة المالية لتعويض أصحاب الشأن من ملاك هذه المركبات ووضع آلية غير مجحفة بهم وفي النهاية أكد أنهم يطمعون في اندثار المركبات فوق 20 سنة بسبب استهلاكها من الوقود والتلوث البيئي. وأكد أن مسألة الاحلال الخاصة بالمركبات التجارية والنقل الجماعي موجودة في قانون المرور الحالي ولكن يعطي أصحاب هذه السيارات مهلة يتم تجديدها حتى وضع آلية حتى لا يكون القانون مجحف على ملاك هذه السيارات ونحتاج الي الموائمة والأمان في هذه المركبات وأن يكون في نفس الوقت لديهم القدرة على تسديد الأقساط ولهذا فمسألة احلال المركبات من هذه النوعية مربوط بانشاء الصندوق وهو صندوق سيادي يتبع وزارة المالية وسيقوم بتمويلهم.

وأكد على أن السيارات الملاكي الخاصة لم يتم الاقتراب منها وهي خاضعة للفحص الفني حيث يحدد اذا كانت صالحة أم لا والتحويل فيها الي غاز أو احلالها اختياري من قبل ملاكها والأمر ليس اجباري.