تقرير : السيارات المجمعة محلياً تدخل دائرة اهتمام الرئاسة عبر بوابة "الغاز الطبيعي"

بات الاعتماد على الطاقة النظيفة توجهاً عالمياً، فالعديد من كبريات شركات السيارات كشفت عن خططها المستقبلية والتي تتضمن التحول تدريجياً من الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى مصادر أخرى بديلة غير تقليدية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وفي مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعي.

ويأتي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، ليؤكد أن القيادة السياسية عازمة بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، ومواكبة التوجه العالمي.

تشير التوقعات إلى أن السيارات المجمعة محلياً سوف تشهد انتعاشة غير مسبوقة في المبيعات، بعد دخولها دائرة الاهتمام الرئاسي، خاصةً في ظل اهتمام الرئيس بضرورة توطين صناعة السيارات. وكان الرئيس "السيسي"، قد أكد خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات، قبل شهر من الآن، أنه من حق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، مضيفاً أن السيارات الجديدة العاملة بـ"البنزين" لن ترخص إلا بالغاز.

من جانبه أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى حالياً لتعميم تجربة التحول للغاز على جميع السيارات سواء ميكروباص أو تاكسي أو ملاكي، في ظل الوفرة التي تتمتع بها مصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للسيارات العاملة بالغاز مقارنةً بالعاملة بالبنزين.

وحول إمكانية إلزام جميع الطرازات الجديدة بتركيب الغاز قبل الترخيص، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمل:"السيارات التي تتوافر في السوق المصرية نوعان، إما مستوردة، أو مجمعة محلياً، بالنسبة للسيارات المستوردة فإن العديد من شركات السيارات الأم لديها طرازات تعمل بالغاز، غير أن الوكلاء لا يقومون باستيرادها، لكن في حال تطبيق شرط تركيب الغاز في السيارة، فيمكن للوكلاء استيرادها، كذلك يمكن للشركات تعديل السيارات التي تعمل بالبنزين بمعرفتها قبل تسليمها للوكيل، أما السيارات المجمعة محلياً فيمكن تحويلها للعمل بالغاز بكل سهولة".

أضاف أن وزارة البترول لديها شركتين لتحويل السيارات للغاز، بأسعار مدعمة من الدولة، أقل بكثير من التكلفة الفعلية لها، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل داخل المراكز التابعة للشركتين حوالي 8 آلاف جنيهاً، بينما تبلغ تكلفة التحويل الفعلية حوالي 16 ألف جنيه.

يرى أن سوق السيارات سوف يشهد انتعاشة غير مسبوقة عقب تنفيذ عملية إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز، خاصةً السيارات المجمعة محلياً.

توقع أن تقدم الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مجموعة من الحوافز لأصحاب السيارات القديمة التي سيتم تكهينها أسوة بما حدث من قبل عند إحلال التاكسي، مثل إعفاء السيارة من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض المكونات من الرسوم الجمركية، وكذلك تخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القروض التي سيتم منحها للمواطنين.