جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حائط الصد أمام المتلاعبين بالأسواق

يبذل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهوداً غير مسبوقة برئاسة الدكتور أمير نبيل، لمحاربة الاحتكار في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة.

ويولي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية قصوى لقطاع السيارات، لما يمثله من أهمية في نمو الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتوطين صناعة السيارات، والتوجه بقوة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

نجح الجهاز في التصدي للعديد من الممارسات الاحتكارية الضارة، داخل قطاع السيارات بدايةً من عمليات التصنيع، مروراً بالاستيراد، ووصولا لمقدمي خدمات ما بعد البيع والصيانة.

ويسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه سوق السيارات، وفي مقدمتها انتشار ظاهرة الموزع الواحد، التى يقوم بها العديد من الوكلاء حاليًا بتخصيص موزع محدد لتصريف الحصص الشهرية بالكامل، ما يتسبب فى هيمنة الموزع على السياسات التسعيرية، وفرض أوفر برايس على الطرازات المطروحة داخل السوق.

يتدخل الجهاز على الفور، ويبادر باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة حال وجود أي وقائع تخالف أحكام القانون، سواء تلقى بلاغاً بذلك أم لا، وبحسب التقرير السنوي للجهاز فإن قطاع السيارات كان في مقدمة القطاعات التي استحوذت على أكبر قدر من الشكاوى خلال خلال العام المالي 2018/2019 ، بإجمالي 73 شكوى، من إجمالي 131 شكوى، تلقاها.

وفقاً للدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن الجهاز لا يقف عائقًا أمام الصناعة أو الاستثمار، بل العكس تمامًا، فترسيخ المنافسة بين المصنعين هي أساس تنمية الصناعة، والمنافسة هي الضمانة الحقيقة للسوق الحر، فلا يوجد سوق حر بدون توافر منافسة عادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، موضحًا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت الحوافز الاستثمارية، وزادت رغبة المتنافسين في تطوير منتجاتهم، وبالتالي زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية ككل.

ويؤكد "نبيل" في أحدث بيان منشور على الموقع الرسمي لـ"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، أن الجهاز يسعى لإزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معنية، كما أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق، موضحًا أن الجهاز لا يقف ضد إنشاء تجمعات واتحادات وروابط المصنعين ورجال الأعمال، ولكنه حريص على ذلك، بشرط أن ينحسر دورها على الدفاع عن المصالح المشتركة للصناعة وليس تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة أضحى أكثر نضوجًا وفاعلية، والجهاز لديه حاليًا طرق أكثر تطورًا للدراسة والمراقبة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة تم إنشائه عام 2006، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، كجهاز مستقل يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، ومنذ نشأته بدأ الجهاز يبذل قصارى جهده لتحقيق دورة المنوط به والعمل على استمرارية تحقيق رؤيته ليكون الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.