رئيس مصلحة الجمارك الأسبق يحدد أهم مزايا قانون الجمارك الجديد

قانون الجمارك الجديد تأخر 10 سنوات

تناول أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق في حوار مع "مارشدير" تفاصيل قانون الجمارك الجديد حيث أكد أن القانون في حد ذاته خطوة مهمة وضرورية كان يجب أن يصدر من أكثر من 10 سنوات لأنه يتطرق للحياة الاقتصادية في مصر والتغييرات في هذه الحركة مستمرة وهناك أساليب كثيرة للتجارة واتفاقيات جديدة توقعها مصر وبالتالي القانون كان يجب أن يواكب هذه الثورة, والقانون القديم 66 لسنة 1963 حصل عليه تعديلات جديدة وفقاُ للمتغيرات الخاصة بالعصر وللتوافق مع الاتفاقيات والتطورات.

الافراح المسبق في قانون الجمارك الجديد

وبالنسبة للمعاملات المختلفة التي تشمل السيارات في القانون الجديد ، فقد استحدث نظام الافراج المسبق بحيث يمكن للمستورد القيام باجراءات الافراج عن الرسالة ومنها السيارات قبل وصولها الي الموانيء ويشمل ذلك انهاء اجراءات الرسالة من خلال دفع الرسوم الجمركية واستيفاء الاجراءات حتى وصول الرسالة وفحصها سريعاً ومعاينتها والافراج عنها مباشرة وسريعة بعد مراجعة سريعة للمستندات وهذه ميزة من ميزات القانون الجديد.

نظام المخاطر في قانون الجمارك الجديد

كما استحدث القانون نظام المخاطر بمعني أن ليس كل شحنة سيتم فحصها بالشكل الكامل أو التام أو بدون فحص نهائي اذا كانت عناصر المخاطرة تسمح بذلك وفق النظام ، ومقابل ذلك استحدث نظام المراجعة اللاحقة مثل نظام فحص الضرائب بعد دفع الضرائب وتقديم الاقرار الضريبي تقوم مصلحة الضرائب بفحص لاحق ، ويشمل ذلك فحص عينات من البضائع التي تم الافراج عنها ومراجعة مستنداتها للتأكد من مطابقتها للمستندات التي قدمت عند الافراج عنها مما يؤدي الي استقرار في الأنظمة التجارية ومساواة بين التجار, وستفرض علي المستوردين تقديم مستنداتهم الحقيقية لأنه سيكون هناك تتبع للمستندات وستكون المتابعة لصالح الناس كلها وسيقضي ذلك على التزوير.

تقسيط الجمارك للمصنعين

وشدد القانون علي عمليات التهريب وجعل الحبس وجوبي في بعض المواد والقانون في مجمله جيد يفيد حركة التجارة والصناعة وصناعات التجميع التي يدخل فيها جزء من المكون المحلي من خلال تقسيط الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات للمصانع ومنها مصانع السيارات , حيث أن تقسيط الجمارك للمستوردين ستكون مثل أن يأخذ المستورد قرض من البنك ولكنه وقتها سيكون بمثابة قرض من الجمارك بدلاً من دفع قيمتها كلها مرة واحدة حيث يمكن أن يستفيد من قيمة الجمارك التي كان سيدفعها دفعة واحدة في شراء المواد الخام وهو أمر مفيد في حالة المبالغ الضخمة .

.ضم الاعفاءات في قانون الجمارك الجديد

كما أكد علي موضوع ضم الاعفاءات بعد أن كان لها قانون فدخلت ضمن القانون الجديد للجمارك كوحدة واحدة أي باتت ضمن قانون واحد بدلاً من أن يقوم المستورد بالبحث عن كل جزء من الاعفاءات في قانون مختلف. كما أصبح السماح المؤقت ضمن القانون بعد أن كان تائه بين وزارة التجارة والجمارك وبات ضمن مواد القانون وله مواد واضحة.

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد خلال 6 شهور

وقال أنه مع مرور الوقت سيحقق القانون الجديد نوع من الاستقرار للمتعاملين والمستثمرين الذين سيجدون أمامهم نصوص واحدة واضحة بدل القانون القديم الأساسي وتعديلاته العديدة التي أجريت عليه ، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية التفصيلية خلال 6 شهور والمهم أن تكون تفصيلية لكي لا يكون هناك أي نوع من الاجتهاد من العاملين في الجمارك.

الموانيء الجافة في قانون الجمارك الجديد

وأشار الي أن القانون يركز على سرعة الافراج وعدم تواجد البضائع في الموانيء لفترات طويلة لأن ذلك يؤدي لسداد غرامات ، وتناول القانون شيء مهم وهي مثل المستودعات الخارجية وتشمل الموانيء الجافة التي لو أقيمت في مصر ستكون ثورة في تخفيض التكاليف وستريح المستثمرين خاصة أصحاب الصناعات الذين يأتون بمكونات انتاج من الخارج ويكونون قلقين من الاستيراد لانه على فترات قد تحدث ظروف عالمية مؤثرة مثل كورونا، وهذه الموانيء الجافة ستكون مخازن ضخمة قريبة من الموانيء ستنقل لها البضائع مباشرة من السفن عبر وسائل النقل مثل القطارات أو غيره وستخزن دون رسوم جمركية وستخزن فترة أطول بدون غرامات أو تكاليف عالية وستفيد المستثمرين الذين ليس لديهم مخازن حيث يتركون شحناتهم في الموانيء الجافة ويسحبون حسب حاجاتهم واستهلاكهم وستقلل من الغرامات وستنشيء نشاط جديد في مصر حيث أن الموانيء الجافة مسموح فيها باعادة التعبئة والتغليف واعادة التصدير لخارج مصر.

لجنة المنازعات في قانون الجمارك الجديد

كما دخل التعامل عن طريق النظام الالكتروني في استقبال المستندات ، وفي حالة وجود نزاع بين أصحاب الشأن ومصلحة الجمارك على القيمة أو المنشأ يتم عمل لجان في داخل الجمارك تعمل بصورة سريعة تنظر الخلاف واذا بتت فيه وانتهي تنتهي المشكلة, واذا لم ينتهي ستحول الي التحكيم من خلال لجان حديثة تم تشكيلها من طرف من الجمارك وطرف ممثل لصاحب الشأن وطرف من أصحاب الخبرة يكون رئيس اللجنة ويتم البت في الخلاف ولو لم تنتهي المشكلة في النهاية ستحول للقضاء. وذلك وسيلة سريعة لحسم الخلافات.