"المالية" توقيع اتفاقية محاسبة ضريبية لشركات النقل الثقيل مع اتحاد الغرف التجارية

أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باستجابة وزارة المالية لمناقشة المعوقات التي تواجه الانشطة المختلفة سواء الضريبية او الجمركية، جاء ذلك بعد الموافقة على توقيع اتفاقية تحاسبية لشركات النقل الثقيل بعد إرسال "الاتحاد" مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بناءً على طلب الشعبة العامة لمواد البناء.

وقال "العربي" إن مصلحة الضرائب وافقت على إبرام اتفاقية تحاسب ضريبي لشركات النقل الثقيل ؛ نظرًا لطبيعة نشاط النقل الثقيل والصعوبة التي تواجه المصلحة في تحديد حقيقة إيرادات ومصروفات هذا النشاط.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعًا موسعًا لمناقشة مطالب قطاعها.

واستعرض أحمد الزيني رئيس الشعبة عددًا من المطالب ، منها ضرورة الاتفاق مع مصلحة الضرائب على محاسبة ضريبية عادلة للنقل الثقيل ، وأيضًا لإبرام اتفاقية محاسبية عادلة لحديد التسليح ، وهو ما رفعت به الشعبة مذكرة عاجلة للاتحاد العام للغرف التجارية بما يحافظ على حقوق الدولة كاملة ويضمن استقرار السوق .

وأشاد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بدور المهندس إبراهيم العربي في دعم الشعب التجارية المختلفة ومساندتها بغرض دعم اقتصادنا القومي .

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك لجنة دائمة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، وممثلي وزارة المالية لبحث ومناقشة المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال في الأنشطة المختلفة ، من بينها نشاط مواد البناء ، وهو الأمر الذي يحسب للدكتور محمد معيط والمهندس إبراهيم العربي في دعم القطاعات المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي ، لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية كانت نتيجة زيارة الدكتور محمد معيط للاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرًا ، بناءً على دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة كافة الموضوعات والمشاكل المشتركة ، والسعي إلى حلها ، وهذه اللجنة من ضمن إيجابيات هذه الزيارة المهمة والإيجابية.

وأعلن "الزيني" عن مذكرة تم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزارة المالية بمقترح عودة نظام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة بواقع 1% من حجم التعامل ، والاتفاق على هامش ربح عادل لتجارة الحديد ، وإن كان هذا يستوجب تعديلًا تشريعيًا ، وهو ما نقترحه على وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، خاصة أن الهدف هو مصلحة بلدنا.