شروط السماح للسيارات الخاصة المصرية بدخول السعودية والعكس 

اتفاق بين مصر والسعودية للسماح بتنقل السيارات

قامت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق مع مصر من أجل تنظيم انتقال الركاب والبضائع بين الدولتين. وسيوفر الاتفاق الجديد لمن يملك سيارة خاصة مسجلة في مصر أو في السعودي الانتقال بسيارته بين أي من البلدين. ويشترط أن يكون انتقال السيارة بين البلدين ان تكون مملوكة لسائقها أو بتفويض من صاحبها .

عدم نقل الركاب بمقابل مادي من شروط تنقل السيارات بين مصر والسعودية

ومن الشروط الواجبة في انتقال السيارات ألا تستخدم من أجل نقل الركاب بمقابل مادي . ويجب أن تكون رخصتها سارية سواء في السعودية أو مصر ويحمل سائقها رخصة قيادة سارية. كما يشترط أن تخضع هذه المركبات لقوانين الدولة التي تدخلها هي ومن يقودها ومن يركب فيها وما تحمله من بضائع . ولن يسمح بأي عمليات نقل ركاب أو نقل داخلي للسيارات التي تعمل في أي من البلدين.

تعميم من غرف سعودية

ونشرت غرفة الجوف خطاب مرسل لها من اتحاد الغرف السعودية في المملكة يوصي بالتالي : بالنسبة لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب و بضائع بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية رقم (م/10) و تاريخ هـ19/8/1411 , فقد نصت على ما يلي : المادة الثانية “تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر و كذلك سائقوها و ما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة و القوانين في ذلك البلد ، و يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق و لا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية و الأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد . المادة السابعة “لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتعاطى النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر (ورد بالتعريف) و لا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث . المادة الثانية عشر “يمنح البلدان المتعاقدان وفقاً للأنظمة المتبعة لدا كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة و السماح بالتجول في أراضيها إذا كان فيها مالكوها أو من يفوضون لقيادتها و لا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل أجر و يجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين و تحمل رخصة سير سارية المفعول . و إشارة إلى اجتماع اللجنة السعودية المصرية الفنية المشتركة للنقل البري ، و ما تم مناقشته بشأن قانون 73 لسنة م2019 و الذي يعتبر من الأنظمة في جمهورية مصر العربية و التي يجب مراعاتها عند وجود المركبات الأجنبية في أراضيها ، حيث أكد الجانب المصري التزامه الكامل بنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب و بضائع) ، و أنها تسود على أي تشريع داخلي و أن ما ورد في القانون لا يخل بها بأي شكل من الأشكال .