توفيق .. اقترح تحصيل 1% من السلع المستوردة لتأسيس معامل للمواصفات الأوروبية

الهدف ليس المواصفات الأوروبي ولكن توفير سلغ آمنة للمواطنين

صرح على توفيق مؤسس ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات في مصر لمارشدير بأنه متفق مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في قرار عدم دخول أي منتجات لمصر الا اذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية . وذكر أن الهدف ليس التعامل بالمواصفات الأوروبية ولكن الهدف ان من حق المواطن المصري تواجد مواصفات مصرية لأي منتج يصدر لمصر.

توصيف كل المنتجات المستوردة لمصر يحتاج لوقت طويل لهذا كان الأفضل اختيار المواصفات الأوروبية

وقال أنهم تحركوا في هذا المشروع مع هيئة التوحيد القياسي والجودة لفترة طويلة ولكن هناك الكثير من المنتجات ليس لها مواصفات قياسية بعد. وأكد ان من حق المواطنين المصريين أن يكون لهم مواصفات قياسية مصرية لكل المنتجات. وأشار الي أن توصيف كل المنتجات التي تستورد في مصر أمر يحتاج لمنظومة ووقت طويل وبالتالي حتى تحقيق ذلك يمكن تطبيق المواصفات الأوروبية في مصر خاصة لوجود اتفاقية شراكة بين مصر وأوروبا في الوقت الحالي، وبالتالي يمكن تصدير السلع من مصر لأوروبا من غير جمارك.

شمول قطع غيار السيارات في تطبيق المواصفات الأوروبية

وأكد أن هذا الأمر سيؤثر على قطع غيار السيارات التي تتعرض لمشكلة كبيرة بسبب استيراد قطع غيار سيارات رخيصة وغير آمنة . واذا كانت المواصفات الأوروبية تأتي لاحترام المواطن المصري ولتقديم منتج بمواصفات عالية له , فهذا بالنسبة لقطع الغيار أمان للسائق والشارع المصري .

ضعف المعامل المصرية التي يمكنها قياس المواصفات

وأشار الي أن الآليات لتطبيق ذلك ضعيفة في مصر, والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا تملك بشكل قوي المعامل والامكانيات والموظفين الذين يمكنهم التفتيش على عينة من كل المنتجات التي ترد لمصر والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الأوروبية حتى من المنتجات التي بها أمن مثل الاطارات.

1% من كل السلع المستوردة وسيلة مناسبة لاقامة معامل لفحص المواصفات

واقترح تحصيل نسبة 1% من أي سلعة تدخل البلد لصالح اقامة معامل مصرية تقدر على قياس مدي مطابقة السلع الواردة للمواصفات الأوروبية بالاضافة الي حصول على عينات من كل البضائع الواردة من أجل التفتيش عليها في هذه المعامل وتدريب الموظفين عليها وخلال 24 ساعة يتم الكشف على كل ساعة والتأكد من مواصفاتها. وأكد أن هذا الأمر حدث في جنوب افريقيا من أجل توفير معامل يمكن قياس المواصفات فيها لأي منتج. ويجب أن تخصص هذه النسبة 1% للمعامل ولا تدخل ميزانية الدولة. وطالب بزيادة المدة الزمنية لتطبيق ذلك مؤكداً ان التطبيق في مارس المقبل أمر قد يكون صعب توفير مثل هذه المعامل.

مطالبة بتوفير جدول زمني لتطبيق المواصفات الأوروبية على المنتجات المستوردة لمصر

وقد يحدث فقط أن يأتي المستورد بشهادة مطابقة المنتجات للمواصفات الأوروبي من قبل الشركة التي استورد منها وهو أمر قد يكون من الصعب التحقق من صحته. كما أشار الي أن فحص المنتجات في معامل اوروبية أمر مكلف للغاية في الوقت الحالي. وطالب المسئولين في وزارة الصناعة وغيرها توفير جدول زمني مناسب لتحقيق عمليات التفتيش للبضائع التي تصل لمصر ومطابقتها للمواصفات الأوروبية. كما طالب بتوفير المواصفات الأوروبية من الأساس وبعدها المعامل ثم الاشراف والتدريب للموظفين.