خالد سعد : أسعار السيارات سترتفع ولا يوجد استيراد بـ"كلمة شرف" 

يجب التواصل قبل اتخاذ قرارات بين المسئولين ورجال الأعمال والشركات

قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات ومدير شركة بافاريا بريليانس خلال حوار تلفزيوني، أن القرارات الجديدة الخاصة بالاستيراد ليست ضد مصلحة المواطن ولكن يجب التواصل قبل اتخاذ قرارات بين المسئولين ورجال الأعمال والشركات. ووضح خالد سعد أنه لا صحة لامكانية تواجد ثقة مطلقة بين المورد خارج مصر والمستورد في مصر للسيارات والتي تسمح للمستورد في مصر بأن يطلب من المصدر أن يجهز له السيارات المطلوبة وقبل شحنها بثلاثة أيام يقوم المستورد في مصر بفتح الاعتماد المستندي له.

المورد لا يبدأ العمل في أي سيارات أو مكونات بدون تحويل جزء من المبلغ له

وأكد ان هذا الكلام لا يحدث في الحقيقة موضحاً ان المورد لا يبدأ العمل في أي سيارات أو مكونات انتاج لتصديرها للمستورد في مصر الا بعد ان يتم تحويل جزء من المبلغ له حتي يبدأ في العمل في السيارات الكاملة الصنع أو المكونات. والآن لو طلبت من المورد أن يصنع لي 100 سيارة أو مكونات بقيمة تكفي 200 سيارة يجب أن أحول له مبلغ حتي يبدأ العمل وخلال فترة العمل هذه يستغرق المورد أو المصنع الخارجي مدة قد تبدأ من 30 الي 60 يوم حتي يقوم بتجهيز الانتاج المطلوب سواء سيارات أو مكونات.

القرارات الجديدة ستؤدي الي احتجاز أموال الشركات في البنوك لفترات طويلة

وطوال هذه الفترة الطويلة ستضطر الشركات في مصر لوضع قيمة المنتج كاملة لفتح الاعتماد المستندي لأن المورد لن يبدأ العمل الا بعد فتح الاعتماد المستندي له. وعندما تتوقف أو تحجز الأموال الخاصة بكل شركة في البنك ما بين 30 الي 60 يوم بالاضافة الي 30 الي 40 يوم هي وقت شحن المنتجات الي مصر بما يصل الي اجمالي 90 يوم وبالتالي طوال هذه الفترة تكون الأموال الخاصة بالشركات محجوزة في البنوك لصالح المورد في حين كان يمكن الاستفادة منها في مجالات أخري وتحريكها بدلاً من توقفها.

زيادة تكلفة السيارات بسبب القرارات الجديدة

وأشار الي أن ذلك سيؤدي الي تعطل الشركات وزيادة تكلفة السيارات . وذكر من جانب آخر أنهم يأخذون تسهيلات من الموردين بتأجيل دفع النسبة الأكبر من المبلغ المتفق عليه ثمن السيارات أو المكونات لمدة تصل الي 3 أو 6 شهور مقابل أنهم يقومون بالترويج لسيارات هذه الشركة في مصر. والآن سأضطر أن أدفع للبنك تكلفة التمويل او الضمان الذي سيطرحه البنك.

استيراد سيارات كاملة الصنع يحتاج لتغطية كاملة بالاعتمادات في النظام الجديد

ووضح أن مكونات الانتاج للسيارات التي تستورد من الخارج يمكن دفع نسبة كمقدم عبر النظام الجديد للشركات في الخارج والباقي عند وصول المستندات. ولكن في حال استيراد سيارات كاملة الصنع فيجب أن تقوم الشركة المستوردة في مصر بتغطية كامل قيمة السيارات في الاعتمادات المستندية بنسبة 100% لو دولار أو عملة أجنبية وبنسبة 120% لو جنيه مصري.

نظام كلمة الشرف وحسن النية لا يصلح في استيراد السيارات

وأكد ان لدينا في مصر 19 مصنع فقط وبالتالي أغلب السيارات تستورد كاملة من الخارج وبالتالي يجب دفع 100% من تاريخ فتح الاعتماد لكامل السيارات المستوردة وبالتالي ستظل الأموال محجوزة في البنك لفترة تصل الي 3 شهور. وأشار الي أن فكرة أن يتفق المستورد مع الشركة المصدرة على أن ترسل له السيارات الكاملة الصنع بنظام كلمة الشرف وحسن النية لسابق العلاقة القوية بينهما أمر لا يوجد في عالم الواقع ولكن يجب تحويل جزء من الأموال الخاصة بقيمة السيارات كي تبدأ الشركة المصنعة بالتجهيز لتصنيعها.

أسعار السيارات سترتفع بسبب ارتفاع تكاليف التمويل

ووضح خالد سعد أن أسعار السيارات سترتفع بسبب ارتفاع تكاليف التمويل مع تعطل أموال الشركات في البنوك لفترات طويلة وضرب مثال على ذلك بوضع مليون دولار لتغطية شراء سيارات من الخارج تستغرق في وصولها لمصر 3 شهور وطوال هذه الفترة تكون المليون دولار محجوزة في البنك بينما كان يمكن أن يرسل منها 100 ألف دولار فقط للشركة المصنعة ويقوم بتشغيل مبلغ 900 ألف دولار لحين وصول السيارات وارسال باقي الدفعة والاستفادة من المبلغ الباقي بدلاً من احتجازه في البنك طوال هذه الفترة.