الضبع ..مسألة توسيع دائرة قيادة سيارات المعاقين لأقارب الدرجة الثانية تحت الدراسة

استمرار نضال أصحاب الاعاقات للحصول على حقوقهم

قال اللواء أيمن الضبع خبير هندسة المرور في مصر على صفحته الخاصة حسب مقال صحفي له في الأهرام أن الأشخاص ذوي الإعاقة عانوا لسنوات طويلة من حالة من التهميش وعدم الاهتمام. ولكن واصلوا النضال للحصول على حقوقهم وفق الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والتى وقعت عليها مصر فى 21 ابريل عام 2008.

مزايا عديدة في القانون رقم 10 لعام 2018

وأشار إلي أن جزء من حقوقهم بدأت في العودة لهم بعد صدور قانون رقم 10 لعام 2018 . وتركزت نصوص هذا القانون على توفير حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه . ووفر القانون العديد من الحقوق لهم بجانب امتيازات خاصة تشمل حقوقهم في الحصول على مركبات باعفاءات جمركية.

القانون زاد من الفئات التي تستحق الحصول على سيارات المعاقين

ووسع القانون من الصلاحيات التي وفرها لهم . وزاد من الفئات التي تستفيد من السيارات المعفاة من الجمارك حيث كانت بعض الفئات من أصحاب الاعاقات محرومة منها. ومن هذه الفئات المكفوفين الذين لم يكونوا ضمن الفئات المستحقة في السابق. كما تطلب القانون قيادة أصحاب الاعاقات للسيارات بأنفسهم في السابق.

استمرار استغلال سيارات المعاقين بمصر

ووضح أن أزمة استغلال سيارات المعاقين استمرت بعض ذلك بسبب استخدام السيارات من قبل فئات ليس لديها اعاقة يستغلون أصحاب الاعاقات للحصول على سياراتهم. ويتم شراء السيارات والحصول على اعفاءات جمركية عليها من الأشخاص المعاقين لتسلم لأشخاص أسوياء يتحركون بها على أن تكون على اسم أصحاب الاعاقات. ولمنع هذا الأمر , فصلت اللائحة التنفيذية للقانون القرارات الخاصة بمن يقود هذه السيارات.

المعاق وأقارب الدرجة الأولي وسائق برخصة مهنية هم المسموح لهم بقيادة سيارات المعاقين

ووضح القانون ضرورة أن يقود المعاق السيارة بنفسه مع حصوله على رخصة قيادة وتجهيز السيارة بتجهيزات خاصة مناسبة حسب الاعاقة. كما يمكن أن يقود السيارة للمعاق سائق خاص مع رخصة مهنية ويكون له تأمين وأن يثبت ذلك في رخصة القيادة. كما سمح القانون بقيادة السيارات لأقارب الدرجة الأولي سواء الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء ويكون ذلك لأصحاب الإعاقات التي لا يمكنهم قيادة السيارات.

مطالب بفتح مجال قيادة سيارات المعاقين لأقارب الدرجة الثانية

وأشار الي أن هناك مطالب من ممثلي ذوي الاعاقه بفتح دائرة الاقارب حتى الدرجه الثانية ليشمل الاخوة والاخوات ويتم دراسته بمعرفة الجهات المختصة ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه . وقال أن من يخالف القانون تكون العقوبة الجمركية كبيرة.