حسين مصطفى : سوق السيارات في أصعب فتراته والازمة العالمية لم تؤثر في الاقتصاد حتى الآن

سوق السيارات بمصر فترة صعبة للغاية

أكد اللواء حسين مصطفىخبير السيارات في مصر لمارشدير، أن الفترة الحالية في سوق السيارات بمصر فترة صعبة للغاية حيث صحبتها قرارات داخلية مع مشاكل عالمية مما تسبب في قلة انتاج السيارات العالمي وبالتالي تراجع معدلات استيراد السيارات في مصر وكذلك مكونات انتاج السيارات التي تدخل في السيارات المصنعة محلياً.

9.4% تراجع بمبيعات مارس

واوضح أن السوق في عام 2022 بدأ بمبيعات جيدة ولكن في مارس تراجع بنسبة 9.4% في المبيعات حيث وصل الي 23.800 ألف سيارة مقابل أكثر من 26 ألف سيارة في نفس الشهر من 2021. أما اجمالي الشهور الثلاثة للسوق من يناير الي مارس فهو أفضل من اجمالي الربع الأول من 2021 بنسبة 2% نمو. ولكن تراجعت مبيعات السيارات المحلية التجميع بنسبة 9% بينما زاد المستورد بنسبة 10%.

بيع أكثر من 40 ألف سيارة ملاكي مستوردة بمصر

والسيارات الملاكي المستوردة في مصر في تلك الفترة وصلت الي 40.800 ألف سيارة بينما السيارات الملاكي المجمعة محلياً فكانت أقل بكثير وبلغت 14.600 ألف سيارة فقط بما يمثل فارق شاسع بين الاثنين. وأشار الي أن هذا ليس معناه أن هذه السيارات المستوردة كلها وصلت خلال نفس الفترة ولكن الكثير منها كان متواجد منذ فترات سابقة .

استمرار أزمة انتاج السيارات في العالم

وبخصوص السوق العالمي, وضح أن قلة الانتاج العالمي للسيارات في الفترة الأخيرة بدأ بسبب الرقائق الالكترونية ونقصها ثم الحرب الروسية على أوكرانيا وتوقف سلاسل الانتاج للعديد من مكونات السيارات الهامة التي تصدر من روسيا وأوكرانيا بجانب توقف تصدير العديد من الخامات التي تستخدم في صناعة السيارات من روسيا.

عدم رفع سعر الفائدة في مصر دليل على عدم تأثر القطاع بصورة كبيرة

وذكر أن هذا الأمر بجانب الأزمة الاقتصادية العالمية أدى الي انحسار الانتاج كما وضح أن الأزمة العالمية لم تؤثر في السوق المصري والاقتصاد المصري حتى الآن، حيث لم يتم رفع سعر الفائدة من جديد مثلما فعلت العديد من الدول الكبرى والغرب ودول الخليج ولكن الفائدة لم ترتفع في مصر حتى الآن. وذكر أن هذا يدل على استقرار الاقتصاد واتباع سياسات نقدية صحيحة وعدم التسرع في اتخاذ قرارات تزيد من الأسعار أكثر مما هي عليه.

مؤشرات ايجابية في قطاع السيارات بمصر

وذكر أن هناك مؤشرات ايجابية تتمثل في قرار وزيرة التجارة بالافراج عن السيارات المتواجدة في الميناء بواقع 15 الي 18 ألف سيارة مما سيوفر تسليم أعداد من السيارات للحاجزين. كما أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مكونات انتاج السيارات والخامات كجزء من نفس الاستثناء لكل مكونات الانتاج من فتح الاعتمادات المستندية والعودة للنظام القديم وهو مستندات التحصيل سيعيد العمل لمصانع السيارات في مصر والتي كانت على وشك الاغلاق.