أسامة محمود : أزمة السيارات لم تصل لذروتها وعلى المستهلك الاحتفاظ بسيارته

الدولة لن تدعم استيراد السيارات كاملة الصنع

اكد أسامة محمود عضو الجمعية الأمريكية للتسويق وخبير السيارات بمصر لمارشدير أن أزمة السيارات لم تصل ذروتها بعد وستستمر لنهاية العام وبداية العام المقبل, بسبب أن استيراد المنتجات التامة الصنع يضع مصر على المحك اقتصادياً بسبب صعوبة توفير العملات الأجنبية مع التركيز على توفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية ومكونات الانتاج فقط وليس للمنتجات تامة الصنع . وأشار الي أن الدولة لن تدعم استيراد سلع تامة الصنع في هذه الظروف سواء سيارات أو غير سيارات.

الدولة ستدعم الانتاج المحلي من السيارات فقط حالياً

وبالنسبة للسيارات فرغم أنها صناعة كبيرة ولكن الدولة ستدعم الانتاج المحلي فقط. وجهاز حماية المستهلك يقدم تقارير وضوابط للسوق ولكن التطبيق من قبل التجار ليس في أفضل الأحوال ومن قبل المستهلكين كذلك لا يتم التطبيق بصورة كاملة ، حيث أن الأزمة تؤثر على تطبيق السعر العادل وتسليم الحاجزين للسيارات. والموضوع يرتبط بتجارة حرة أساسها المكسب والربح والوقت الحالي فرصة للتاجر والمستورد يحصل على ارباح ليست في خياله ومن الصعب التخلي عن هذه الفرصة.

الوقت الحالي أسوأ وقت لشراء سيارة ويجب دعم الانتاج المحلي

وتشمل الحلول بداية من المستهلك فيجب أن يكون توجهه الأساسي للاحتفاظ بسيارته الحالية وعدم شراء سيارة جديدة لأن هذا أسوأ وقت لشراء سيارة. أما اذا كان مضطر لشراء سيارة فيجب أن يقوم بشراء السيارات ذات الانتاج المحلي حتى لو كان السعر أعلى بسبب عدم توطين الصناعة حتى الآن بصورة حقيقية. وأرى أن هذه فرصة للمستهلك لدعم الصناعة المحلية وتطويرها وجعلها ذات انتاج كمي كبير.

حجج التجار بعدم وصول دفعات جديدة من السيارات لرفع الأوفربرايس

والحل الثاني عند التاجر أو المستورد أو المستثمر الذي يجب أن يكون رؤيته للمدى الطويل وليس الربح القريب والبحث عن الفرص. ويجب عليهم عدم اخفاء السيارات عن المشترين لزيادة الأوفربرايس والوصول لأقصي مدى منهم . وأكد أن المستوردين يتحججون بأن ما لديهم من سيارات بعد أن يبيعوه قد لا يمكنهم الحصول على دفعات جديدة بسبب الظروف العالمية ولكن هذا ليس مبرر لزيادة الأوفربرايس بهذه الصورة الجنونية حتى مع تراجع فرص العمل والحصول على سيارات جديدة في الفترة المقبلة.