نسعى لتوسيع القاعدة التصديرية.. وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
وزير المالية: الخزانة تتحمل الضريبة العقارية لقطاع صناعة السيارات لمدة ٣ سنوات
وزير المالية: الخزانة تتحمل الضريبة العقارية لقطاع صناعة السيارات لمدة ٣ سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
صناعة السيارات
أضاف الوزير، أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
قال الوزير، إن هذا القرار يأتي فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد فى تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والإسهام فى الاستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية خاصة فى ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج، وفى هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، إضافة إلى قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» الذى وافق عليه مجلس النواب، بما يسهم فى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير، إلى حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل الأزمات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، نحو ٣٥ مليار جنيه، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى الآن.
أخبار متعلقة
تأثير سلبي على التجار..53% تراجعا في استيراد السيارات
06 يوليو 2022 03:23 م
تيسيراً على الشركات ..جامع توافق على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب
11 مايو 2022 11:44 م
محلس الوزراء يوافق على انضمام السيارات المملوكة للورثة بالتسجيل فى مبادرة الاحلال
19 فبراير 2022 02:26 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
لادا 2105 جديدة للبيع مخزنة في الجراج منذ 26 عامًا
02 نوفمبر 2024 07:45 م
BYD تبيع أكثر من نصف مليون مركبة لأول مرة في أكتوبر
03 نوفمبر 2024 11:24 ص
مجموعة MTI تُطلق سيارات تاتا – TATA الهندية التجارية في مصر
30 أكتوبر 2024 08:41 م
focus2move : إغلاق ايجابي لسوق السيارات المصري في الربع الثالث
29 أكتوبر 2024 09:08 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً