يطالبون بإجراءات مثل مصر.. دول أفريقية تطالب بمنع استيراد السيارات المستعملة

تفاقم مشكلة واردات المركبات غير القانونية في إفريقيا

سيؤدي تعليق الحظر المفروض على مركبات الاحتراق الداخلي في أوروبا إلى تفاقم مشكلة واردات المركبات غير القانونية في إفريقيا . وقد تم حظر العديد من المركبات المستعملة في بلدانهم الأصلية لأنه يُنظر إليها على أنها ضارة بالبيئة.

محاولة لتدفق السيارات المستعملة لدول أفريقية

وقد صعد مجلس أعمال السيارات Naamsa من مشكلة استيراد السيارات غير القانونية المتزايدة في جنوب إفريقيا إلى منظمة دولية لتصنيع السيارات في محاولة لوقف تدفق هذه المركبات من بلدان المنشأ. وأكد الرئيس التنفيذي لـ Naamsa ، ميكيل ماباسا ، هذا الأسبوع أن إفريقيا أصبحت أرضًا نفايات لواردات السيارات المستعملة. وصعدت Naamsa هذه المشكلة مباشرة إلى المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) ، التي هي عضو فيها.

انتشار السيارات المستعملة المستوردة في كثير من دول أفريقيا

وقال " نريد معالجة ذلك مباشرة مع اليابان وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة حتى يتوقفوا عن إرسال المركبات المستعملة إلى سوقنا". وقال إنها منتشرة في معظم البلدان الأفريقية حيث يُنظر إليها على أنها مركبات بديلة سهلة لأنها أرخص . ومن المقرر أن يزداد الوضع سوءًا. ويعتقد ماباسا أن المشكلة ستتسارع بشكل كبير في المستقبل لأن الكثير من الدول الأوروبية تحظر مركبات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) في أسواقها.

حظر استيراد أوروبا لسيارات الاحتراق الداخلي سينقل المشكلة لأفريقيا

وقال إن المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، تخطط لحظر سيارات ICE اعتبارًا من عام 2030 واستبدالها بمركبات طاقة جديدة (NEVs). وأضاف : "أوروبا تتحرك في نفس الاتجاه ، لذا فإن السؤال الذي نحتاج جميعًا لطرحه هو إلى أين ستذهب كل سيارات ICE في المملكة المتحدة؟ وقال: "يمكنني أن أراهن بالدولار الأخير في جيبي على أن تلك السيارات ستشق طريقها إلى إفريقيا ، وهو ما سيزيد من تفاقم تحدياتنا بشكل واضح". وشدد ماباسا على أن أفريقيا يجب أن تجد طريقة لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

الاوروبيون يحاولون تصدير مشكلات سياراتهم لافريقيا

وعلق : "بقدر ما يحاول الأوروبيون تقليل بصمتهم [الكربونية] ، فقد يقومون في الواقع بتصدير مشكلتهم إلى إفريقيا لأن هذه المركبات أرخص بكثير ولا تتخذ الحكومات في القارة تدابير صارمة لضمان وجود لوائح سارية من أجل التعامل مع هذه المسألة ".وقال ماباسا إن Naamsa تود أن ترى نهجًا إقليميًا أكثر تنسيقًا من قبل جنوب إفريقيا وجميع الدول المجاورة لها لهذه المشكلة لأن جنوب إفريقيا حاليًا "مغذية" لهذه البلدان المجاورة.

محاولة لاتفاق دول جنوب القارة الافريقيى لمنع استيراد السيارات المستعملة

وقال إنه سيكون "مكسبًا كبيرًا للغاية" إذا اتفقت كل هذه الدول بشكل مشترك على إجراءات من شأنها أن تساعد في الحد من هذه الواردات. وأكد ماباسا أنه في القارة الأفريقية ، فقط جنوب إفريقيا وكينيا وغانا ومصر لا تدعم استيراد السيارات المستعملة إلى أسواقها.

استيراد 300 ألف سيارة بشكل غير قانوني لجنوب أفريقيا

البيانات الموثوقة حول حجم المشكلة في جنوب إفريقيا ليست متاحة بسهولة ، لكن Naamsa قدرت في عام 2020 أن 300000 من 12.7 مليون مركبة على طرق البلاد تم استيرادها بشكل غير قانوني ، مع تزايد العدد بمقدار 30000 مركبة سنويًا. وبناءً على مجموعة الضرائب المطبقة على مبيعات السيارات الجديدة محليًا ، قدّر Naamsa أن هذه الواردات غير القانونية تكلف 3.8 مليار راند سنويًا.